بغداد/ عراق اوبزيرفر
اكد الخبير القانوني علي التميمي اليوم الاربعاء ،ان قانون الانتخابات الجديد ٤ لسنة ٢٠٢٣، عالج الدعاية الانتخابية ابتداءً من المادة ٢٤ إلى المادة ٣٤ ،بتفاصيل وشروط ،منها ان يحدد موعدها بقرار من المفوضية وأماكن الدعاية، وعدم استغلال موارد الدولة وابنيتها، فيما اشار الى انه منع إعطاء الهدايا ،وينتهي موعدها قبل ٢٤ ساعة من الانتخابات .
وقال التميمي لوكالة “عراق اوبزيرفر” ان المواد ألمذكوره اعلاه منعت استخدام موارد الدولة ،أو دور العبادة في الدعاية الانتخابية أو موارد الوزارات او موارد الموازنة،ويعاقب الفاعل هنا حتى عن الشروع في هذه الجرائم .
واشار الخبير القانوني الى ان المادتين، ٤١ إلى ٤٢ ، من القانون أعلاه ،اوقعتا عقوبات جسدية وغرامات تراوحت ،بين الحبس لمدة تصل إلى سنة وغرامات تصل إلى ٥٠ مليون دينار كحد أعلى تطال حتى الكيانات وحتى ممكن الاستبعاد عن طريق مجلس المفوضين ..وكذلك تطال الافراد ،
وافاد التميمي، ان ذلك ، يراد من المفوضية منع الشحن الطائفي واستبعاد كل كيان أو شخص يروج لذلك حتى لا يؤثر على موعد الانتخابات القادمة .
وارجع ان هذه العقوبات وخصوصا الغرامات تحتاج ان تفعل حتى تكون الدعاية مسيطر عليها ،وتحقق اهداف العقوبة الجنائية وهي الردع وتحقيق العدالة الاجتماعية.
