بغداد/ عراق اوبزيرفر
اكد الباحث القانوني علي التميمي اليوم،ان قرار المحكمة الاتحادية صدر وانتهى الامر فيما بين ان قرارات المحكمة الاتحادية بموجب المادة ٩٤ من الدستور هي قرارات دستورية باتة غير قابلة للطعن ، سواء كان عن طريق التمييز او الاستئناف او إعادة المحاكمة انتهى القرار وأصبح واجب التطبيق.
وقال التميمي لوكالة “عراق اوبزرفر ” ان الحديث بهذا الموضوع لايجدي نفعا وان ما يملك من ادلة ووثأئق كان الاولى ان تقدم اثناء المرافعة، وان كل حديث يدار الان هو حديثا سياسيا ، وليس حديثا ستوريا او قانونيا .
وتابع ، ان الحديث القانوني والنقاشات الدستورية تكون اثناء المرافعة فلا بجدي نفعا هذا الحديث بل العكس ، ومن يمتنع عم تطبيق قرارات المحكمة يساءل وفق قانون العقوبات العراقي .
وافاد ، ان المادة ٣٢٩ من من قانون العقوبات العراقي تعاقب بالحبس عن كل من يمتنع عن تنفيذ قرارات المحاكم ومن يتهجم على المحكمة او ينعتها بصفات غير جيدة كذلك يساءل قانونا ،وان تطلب المحكمة ان تقدم دعوى ضده في محكمة التحقيق.
وختم حديثه بالقول ان النظام القضائي في العراق نظام مرتب ودستوري ،ولا يوجد شيء شخصي فيها وهي تتعامل على وفق الأدلة وفق قانون الإثبات وفق قانون المرافعات، ولهذا ان هذا الحديث لم يعد يجدي نفعا ، وقضى الله أمرا كان مفعولا.
