بغداد / عراق اوبزيرفر
من المنتظر إجراء انتخابات برلمان إقليم كردستان العراق، يوم الـ25 من شباط/فبراير المقبل، تحت إشراف المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق للمرة الأولى في تاريخ الإقليم.
وتأتي إدارة الهيئة العراقية لانتخابات كردستان بعد انتهاء فترة الصلاحية الدستورية لمفوضية الإقليم وتجميد برلمانه من قبل المحكمة الاتحادية العليا، بسبب تجاوزه المدة الدستورية دون إجراء أي انتخابات طوال 6 سنوات.
وقال القيادي في الحزب الديمقراطي في أربيل مهدي عبد الكريم إن “هناك إجماعا على إجراء انتخابات برلمان إقليم كردستان في موعدها المحدد من قبل رئاسة الإقليم وبالاتفاق والتنسيق مع المفوضية في بغداد، فهي التي تشرف على هذه العملية الانتخابية وهذه المرة الأولى التي يحصل فيها هذا الأمر”.
وبيَّن عبد الكريم، أن “تحديد موعد الانتخابات تم بعد إجراء حوارات ومفاوضات استمرت لأكثر من عام، كما كان هناك دور في تقريب وجهات النظر من قبل بعثة الأمم المتحدة، التي شاركت في اجتماعات قادة الأحزاب الكردية، إضافة لدعم أصدقاء كردستان من الدول الصديقة والحليفة للإقليم”.
ويدعم الاتحاد الوطني وبقوة إجراء انتخابات برلمان كردستان دون أي تأجيل خلال السنوات الماضية، لكن قد يكون هناك من يريد بقاء الوضع كما هو دون أي تغيير خشية من خسارة بعض نفوذه السياسية داخل الإقليم.
ويرى مراقبون للشأن السياسي الكردي، أن الخلافات السياسية في إقليم كردستان وصلت لمراحل خطيرة جدًّا، بعد أن تطور إلى عمليات الاغتيال بين بعض المتنافسين في المؤسسات الأمنية والعسكرية، لكن تهدئة الأوضاع في الإقليم والاتفاق على موعد جديد للانتخابات تم بعد وساطات من قبل بعثة الأمم المتحدة في العراق، إضافة الى وساطات من قبل واشنطن وطهران وفرنسا، بحسب مصادر وتقارير صحفية.
تحذيرات من توترات جديدة
وفي حال تم تأجيل الانتخابات فإن ذلك ربما يصعد من التوتر السياسي والأمني وحتى الشعبي، في ظل استمرار أزمة رواتب الموظفين والوضع الاقتصادي الذي يعيشه الشعب الكردي داخل الإقليم.
وكانت آخر انتخابات أجريت في الإقليم عام 2018 تمخضت عن فوز “الحزب الديمقراطي الكردستاني” بالأغلبية، بواقع 45 مقعدًا من أصل 111 مقعدًا، بينما حصل غريمه التقليدي “الاتحاد الوطني الكردستاني” على 21 مقعدًا.
