متابعة/عراق أوبزيرفر
بدأت عملية الاقتراع في تونس على مشروع الدستور الجديد الذي يمنح صلاحيات واسعة للرئيس قيس سعيد ويرى فيه منتقدوه تقويضا للديمقراطية التي انبثقت عن ثورة 2011، فيما يراه مناصرون تصحيحا لمسارها.
ويجري التصويت في ذكرى مرور عام على إجراءات سعيد بعد أن حل البرلمان المنتخب وأطاح بالحكومة وفرض حالة الطوارئ وبدأ الحكم بمراسيم.
في المقابل، نظم حزب يؤيد الحكم المطلق الذي كان قائما قبل الثورة احتجاجات في كلا اليومين.
ولم تشارك في الاحتجاجات سوى أعداد قليلة ولكن التجمعات التي نظمها أنصار سعيد لم تشهد أيضا سوى حضور متواضع.
وما زال معظم التونسيين يركزون على الاقتصاد المتردي وارتفاع الأسعار.
ومن بين 3 انتخابات برلمانية وانتخابات رئاسية جرت مرتين منذ ثورة 2011 على الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، بلغت أقل نسبة مشاركة 41% عام 2019 للمجلس الذي حله سعيد.