بغداد/ عراق أوبزيرفر
إلى ستة محافظات من شمال البلد لجنوبها، امتدت تظاهرات سائقي الشاحنات كانت أبرزها في محافظة كركوك احتجاجاً على الرسوم التي تفرض عليهم من بعض عناصر السيطرات الأمنية تحت عنوان “الضرائب”، رغم أن البضائع المنقولة قد شملت بالضريبة ودفع الگمرك الخاص بها عند دخولها من المنافذ الحدودية.
ومنذ أيام شهدت محافظات نينوى، وكركوك، بغداد، وذي قار والديوانية، تظاهرات لسائقي الشاحنات الذين طالبوا بتنظيم قطاع النقل، وعدم ابتزازهم من قبل بعض السيطرات أو المتنفذين والمستقوين بالأجهزة العسكرية، وسط مطالبات بفتح، ومعاقبة المتورطين به.
وقال أحمد شيرواني، أحد منظمي التظاهرات في محافظة كركوك لوكالة “عراق اوبزيرفر” إن “ما يحصل يمثل مخالفة لكل القوانين، فالرسوم تفرض علينا بالجملة، وهذا يتسبب بخسائر كبيرة لنا، كما أن بعض عناصر الأجهزة الأمنية يفرضون علينا رسوم غير مفهومة، ويتعمد بعضهم إيقافنا لفترة طويلة، في السيطرات، تحت لهيب الشمس، وهو ما يعرض البضاعة التي نحملها إلى التلف خاصة الفواكه والخضراوات وغيرها”.
وأضاف شيرواني أن “على الحكومة العراقية ووزارة النقل، وكذلك الدفاع التدخل، وتوحيد الرسم الكمركي، ووضع آلية جديدة لدخول الشاحنات إلى بغداد، ما يسهم في تنمية الأعمال وينشط القطاعات المختلفة، ويسهم في توفير فرص العمل للعاطلين”، مشيراً إلى أن “ما يحصل يمثل خرقاً لكل القوانين مع غياب لأي سلطة”.
أوقفوا نزيف الأمول
بدورها دعت لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب إنهاء ما وصفته بـ”نزيف الأموال والجباية غير القانونية في بعض السيطرات الأمنية.
وقال عضو اللجنة وعد القدو، في تصريح صحفي، إنه “قبل عامين أعدَّ سلسلة نقاط سلبية تشوب عمل السيطرات الأمنية على الطرق الخارجية سواء ما بين محافظتي نينوى وأربيل وبين المحافظتين والعاصمة بغداد، وتم تقديمها إلى قيادة العمليات المشتركة ووزارة الداخلية وصولاً إلى القائد العام للقوات المسلحة، خاصة مع تنامي شكاوى المواطنين مما يحدث في تلك السيطرات”.
وأضاف القدو، أن “تم إجراء تقييم شامل مؤخراً من قبل قيادة العمليات المشتركة من خلال ورقة عمل أمنية تضمّنت 7 نقاط رئيسية، أبرزها تقليص عدد السيطرات، والسعي إلى بلورة مبدأ السيطرات المركزية في مداخل المدن وفق مسارات نموذجية بما يضمن الاستغلال الأمثل للقوة البشرية في تطبيق التفتيش والرصد وصولاً إلى كشف أي تهديدات أرهابية قد تحدث”.
