برلماني يأمل إقرار قانون تعديل سلم الرواتب خلال الفترة التشريعية المقبلة
بغداد/ عراق اوبزيرفر
يستمر الجدل الدائر حول تضارب المعلومات ومدى جدية السلطة التنفيذية بتعديل سلم الرواتب الخاص بموظفي الدولة ووسط هذا التضارب ينتظر الالف الموظفين خطوة حكومية جادة لمعالجة ملف رواتبهم.
في هذا الشأن أعرب عضو اللجنة القانونية النيابية دارا حمه احمد عن أمله في ان يناقش مجلس النواب بعد انتهاء عطلته التشريعية الاسبوع القادم مشروع قانون تعديل سلم رواتب الموظفين.
وقال احمد لـ عراق اوبزيرفر إن “يوم السبت القادم يعقد مجلس النواب اولى جلساته بعد العطلة التشريعية والتي من المؤمل وخلال جلساته المقبلة ان يتم مناقشة قانون تعديل سلم رواتب الموظفين والذي سبق وان تم مناقشته للتوصل الى صيغة نهائية لهذا القانون المهم الذي فيه مصلحة الموظف العراقي وصيانة لحقوقه “.
وأضاف أنه ” المؤكد ان يشهد القانون تعديلات مهمة لجعله يتناسب مع الحاجة الفعلية من اجل الحد من التفاوت بين رواتب الموظفين الشهرية ومعالجة رواتب بعض الشرائح التي تتحصل شهرياً على مبالغ شبه منعدمة قياساً باقرانهم في دوائر حكومية اخرى “.
وتابع أن “القوانين بصورة عامة تشهد العديد من المناقشات والتغييرات واضافة الاقتراحات لا سيما تلك القوانين التي لها مساس مباشر بحياة المواطن ومنها قانون تعديل سلم رواتب الموظفين”.
وسبق أن أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني أن مراجعة سلّم الرواتب يستلزم مراجعة أكثر من 34 قانوناً وقراراً الا ان اللجنة القانونية النيابية أوضحت حينها ان الامر يمكن اختصاره بتشريع قانون الخدمة المدنية الاتحادي.
وبيّنت أنَّ “الحكومة أرسلت قانون الخدمة المدنية الاتحادي إلى مجلس النواب، قبل أن تقوم بسحبه لتضمّنه جنبة مالية” في وقت ينتظرالبرلمان إرسال القانون بعد إجراء التعديل المطلوب، كونه قانوناً ينظم عمل الموظف ويعدل الراتب وسيتم إلغاء وتعديل أكثر من 34 قانوناً”، وفقا للصحيفة الرسمية.
من جهتها أعلنت التنسيقية المركزية لتعديل سلم الرواتب، عن تظاهرة حاشدة ستقام في الـ20 من تموز الجاري وصفوها بـ”انتفاضة سلم الرواتب”، في منطقة العلاوي باتجاه الخضراء مطالبين بتعديل سلم الرواتب.
