بغداد/ عراق اوبزيرفر
في حادثة أثارت الكثير من الجدل والشكوك، سلّم وزير العمل والشؤون الاجتماعية احمد الاسدي، أحد المواطنين، مبلغاً ضخماً تجاوز المليار دينار عراقي على أنه جائزة يانصيب خيري، وهو ما أثار استغراب العديد من المواطنين والمراقبين، حيث بدت الحادثة وكأنها تتجاوز إطار النشاطات الخيرية المألوفة.
وتساءل كثيرون حول الهدف الحقيقي من وراء هذا التوزيع السخي للأموال، وعن الجهات التي نظمت وموّلت هذه الجائزة.
وأعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية، أحمد الاسدي، الفائز بالجائزة الكبرى بمشروع يانصيب الرعاية الاجتماعية باكثر من مليار و100 مليون دينار.
وقال الأسدي في مؤتمر صحفي إن “مشروع يانصيب الرعاية الاجتماعية (لوتو العراق الخيري) يمثل جزءاً من جهودنا المستمرة لدعم الفئات الاكثر ضعفا في المجتمع، وذلك من خلال تخصيص 36 % من مبيعات اللوتو لدعم الوحدات الايوائية ومعاهد المعاقين ودور الحضانة في جميع انحاء العراق”.
وأضاف، أن “فوز المواطن (خالد كاظم رمام) بالجائزة الكبرى لا يمثل تحقيقا لحل خالد بل هو دليل على الشفافية والمصداقية التي يتسم بها مشروع لوتو العراق الخيري،” لافتاً إلى أن “المشروع يهدف الى تحقيق اهداف جوهرية منها، دعم الفئات المستفيدة والمستهدفة من قبل الوزارة ماليا ومعنويا خصوصا للمعاقين والايتام والاطفال المحتاجين، وتحسين الخدمات الاجتماعية من خلال تطوير الخدمات المقدمة في الوحدات الايوائية ودور الحضانة ومعاهد المعاقين”.
لكن الشكوك تركزت حول مدى شفافية هذه العملية، فعدم الإعلان عن الجهة المنظمة لهذه “المقامرة الخيرية” أدى إلى تصاعد التساؤلات في الأنشطة الخيرية المعتادة، حيث يتم الإعلان بشكل واضح عن الجهات المنظمة والممولة لضمان الشفافية والوضوح أمام الجمهور.
علامات استفهام!
كما أن تسليم مبلغ بهذا الحجم لشخص عادي دون أي توضيحات مسبقة أثار العديد من علامات الاستفهام، مثلاً لماذا تم اختيار هذا الشخص تحديداً؟ وما هي المعايير التي تم اعتمادها في اختيار الفائز؟ إذ أن في الحالات المعتادة، تُنظم مثل هذه الفعاليات وفق معايير محددة وبمشاركة جماهيرية واسعة لضمان العدالة والشفافية.
وكان موقف وزارة العمل في هذه القضية محل انتقاد واسع، باعتبار أنها هي جهة رسمية تُعنى بشؤون العمال والرعاية الاجتماعية، ومن غير المعتاد أن تكون جزءاً من فعاليات يانصيب أو توزيع جوائز بهذا الشكل، وهو ما جعل وضع الوزارة في موقف محرج، حيث باتت تُتهم بالتورط في أنشطة لا تمت بصلة لمهامها الرئيسية.
ولم تقتصر تداعيات هذه الحادثة على الجانب الإعلامي فقط، بل امتدت لتشمل ثقة المواطنين في المؤسسات الحكومية، التي تحتاج إلى بناء الثقة عبر الشفافية والمصداقية، لكنها اليوم تلقت ضربة قوية مع هذا الحدث، حيث يشعر المواطن العادي بأن هناك تلاعباً أو استفادة غير واضحة المعالم من وراء هذه العملية، مما يهدد بنزاهة المؤسسات وثقة الجمهور فيها.
وتحتاج التساؤلات المطروحة إلى إجابات واضحة من الجهات المعنية، فالغموض وعدم الشفافية يفتحان الباب أمام الشائعات والتأويلات التي قد تُسيء إلى سمعة المؤسسات الحكومية، ما يوجب على وزارة العمل توضيح ملابسات هذا الحدث، والإجابة عن الاسئلة التي يطرحها المواطنون.
