بغداد/ عراق أوبزيرفر
أكد مصدر في ائتلاف دولة القانون، بزعامة نوري المالكي، اليوم الأربعاء،أن هناك تسويف من قبل رئاسة مجلس النواب لتحديد موعد الجلسة المقبلة ،بالرغم من جمع تواقيع لعودة جلسات البرلمان.
وقال المصدر انه “خلال الأيام الماضية تم جمع أكثر من (150) توقيع لنواب من كتل سياسية مختلفة من أجل عودة جلسات مجلس النواب العراقي خلال الفترة المقبلة”.
وبين المصدر ان “هناك تسويف من قبل رئاسة مجلس النواب لتحديد موعد الجلسة المقبلة وعادة الجلسات الى وضعها الطبيعي، فهي حتى اللحظة لم ترد على طلب النواب، رغم هناك إمكانية قانونية لعقد جلسات البرلمان باي مكان، وهناك إمكانية لتأمين عقد أي جلسة برلمانية مقبلة، لكن لا نعرف سبب تسويف هيئة الرئاسة من عودة الجلسات”.
وعقب مرور نحو عشرة أشهر على إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة في العراق، تشهد العملية السياسية انسدادًا، بدأ باعتراض قوى الإطار التنسيقي على نتائج الانتخابات، تلاها تعطيل جلسات اختيار رئيس الجمهورية من قبل الإطار وبعض المستقلين، وفشل تشكيل “حكومة أغلبية”، من قبل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الأمر الذي دفع نواب الكتلة الصدرية إلى الاستقالة من البرلمان، قبل ان يوجه الصدر أنصاره بالاعتصام المفتوح داخل مبنى مجلس النواب في المنطقة الخضراء وسط بغداد؛ احتجاجًا على ترشيح محمد شياع السوداني لرئاسة الوزراء، قابلها اعتصام مفتوح لجماهير الإطار أمام بوابة المنطقة الخضراء من جهة الجسر المعلق، وذلك ردًا على دعوات الصدر بحل البرلمان وإعادة الانتخابات بعد مطالبته بتغيير النظام والدستور.
