بغداد/ عراق اوبزيرفر
عد السياسي المستقل فائق يزيدي، أداء حكومة اقليم كوردستان بشأن تعاملها مع ملف رواتب موظفي الاقليم بـ “المخادع” حيث باتت مثل مثلث برمودا.
وقال يزيدي لـ عراق اوبزيرفر إن “الزيارات المتكررة لوفود حكومة إقليم كوردستان الى بغداد بحجة معالجة الخلافات بشأن الرواتب غير مجدية بل على العكس هذه الزيارات تعد احد ابواب الفساد حيث ان هذه الوفود وباعتبار ان افرادها موظفون لدى حكومة اقليم كوردستان يتم احتساب مبالغ ايفاد لهم وفق الضوابط والاجراءات الادارية”.
واضاف “كلما كثرت هذه الزيارات كلما كانت هناك حسابات ايفاد اكثر هذا من ناحية من ناحية اخرى هذه الزيارات تستغل فقط لتضليل الرأي العام في الشارع الكردي فعلى الرغم من انهم ذاهبون لمعالجة الازمة فإذا بالاموال التي ارسلتها بغداد تختفي بالتالي فان حكومة الاقليم تخدع شعبها في قضية الرواتب وتحمل بغداد المسؤولية بينما الحكومة الاتحادية بريئة براءة الذئب من دم ابن يعقوب”.
وتابع أن “كل ما يجري ان الاموال التي ترسل هنا تختفي بقدرة قادر حيث ان النائب سوران عمر كشف خلال احدى المقابلات التلفزيونية عن ان هناك مبلغ ما يعادل أكثر من 9 مليارات دينار ارسلته الحكومة الاتحادية منذ اكثر من شهرين لتصرف للفرق الصحية الجوالة التي قامت بحملة للتطعيم ضد الحمى للاطفال في محافظات اقليم كوردستان”.
وتابع بالقول إن “هذه الاموال أرسلت الى وزارة الصحة في اقليم كوردستان لصرفها على مستحقيها من الكوادر الطبية الجوالة التي كانت تقوم بحملات التطعيم الاطفال في المدن والاقضية والنواحي والبيوت الكوردية في محافظات الاقليم بالتالي فأن هذه الاموال ولاكثر من 70 يوما لم تصرف لهذه الكوادر فهي ايضا اختفت ولم يعد لها وجود “.
واشار الى ان “الايرادات النفطية وغير النفطية جمعيها مصيرها مجهول مثلها مثل مصير ما ترسله بغداد من استحقاقات للموظفين والفلاحين وهي استحقاقات تقع على عاتق الحكومة العراقية تجاه شعبها الكوردي في الاقليم ويبقى المواطن الكوردي يأن تحت وطأة أزمة الرواتب”.
وختم بالقول إنه “على الرغم من صدور قرار المحكمة الاتحادية الخاص بتوطين رواتب الموظفين الى ان الحكومة في اقليم كوردستان تماطل في هذا الملف من اجل منصة حساباتها الحزبية والاموال تذهب الى جيوب الفاسدين وتحت مرأى ومسمع حكومة اقليم كوردستان”.
