مؤسسة قانونية تدعو مجلس النواب للثبات التشريعي في القوانين النافذة
بغداد/ عراق اوبزيرفر
انتقدت مؤسسة ارشاد للتنمية القانونية تكرار تعديل القوانين في مجلس النواب داعية الى دراسة التشريعات ومعالجتها قبل تقديمها للتصويت بغية تحقيق الثبات قانوني.
وقال رئيس المؤسسة علاء شون في تصريح لوكالة “عراق اوبزيرفر” انه يجب ان يكون هناك ثبات قانوني للقوانين والتشريعات اذ يتطلب دراستها بشكل جيد قبل اقرارها وهذا ما يسميه القانونيين بالاثر التشريعي وهو يقوم بدراسة كل قانون قبل تشريعه بدقة لمعرفة تاثيراته ونتائجه على الفئة المستهدفة فضلا عن الفترة الزمنية التي ينطبق عليها للمعالجة من قبل اللجان الفرعية او الجهات المهتمة بالموضوع بعد ذلك يقدم للتصويت.
واضاف ان قيام البرلمان باجراء تعديلات متعددة في القوانين حالة غير محمودة لانها تشير الى عدم دراسة القانون بالشكل الجيد وعدم الاهتمام بفقراته لمواكبة الفترة الزمنية حيث توجد قوانين نافذة حاليا تسمى بالمعدلة الثانية والثالثة جراء التغييرات المستمرة من قبل البرلمان، في حين توجد قوانين قديمة تجاوز عمرها 50 او 60 سنة ولاتزال نافذة لغاية الان.
وتابع شون ان تعديل القوانين لتحقيق المصلحة العامة مسالة متعلقة بمديات الحاجة للتغيير جراء اختلاف انماط الحياة والتطور الحاصل في جميع المجالات وحصول تداخلات تستوجب اجراء تعديلات لمواكبة الواقع الجديد لاسيما في ضوء تطور اشكال الجرائم واليات محاسبتها وفقا للمنظور الحديث لتكون مساوية مع حجم الجرم، مبينا ان هذه التعديلات يمكن اجراؤها بعد بعد 10 او 20 سنة على عمر القانون بعد دراسة الاسباب الموجبة بينما اجراء تعديلات متعددة وبمدة قصيرة من شانها افقاد القانون لمحتواه المؤثر وعدم وصوله الى الجمهور بطريقة صحيحة لتأدية الغرض المطلوب.
