حيل شيطانية وهتك للاقتصاد الوطني.. متى يتوقف تهريب المشتقات النفطية؟

بغداد/ عراق أوبزيرفر

تتصاعد حالات تهريب المشتقات النفطية في العراق، حيث تنتشر هذه الظاهرة في مختلف المحافظات، مما يلقي بظلاله الثقيلة على الوضع الاقتصادي للبلاد، وسط دعوات للمحاسبة واتخاذ إجراءات صارمة للحد من هذه الأنشطة غير القانونية، ولا تقتصر آثار هذه العمليات على الخسائر المالية فقط، بل تتعداها لتشمل تداعيات أمنية وقانونية تهدد الاستقرار العام وتزيد من تعقيد المشهد العراقي.

وأعلنت قيادة عمليات بغداد، أمس الأربعاء، ضبط ساحة لخزن وتهريب المشتقات النفطية، شرقي العاصمة.

وقالت القيادة في بيان تلقته “عراق أوبزيرفر”، إن “تشكيلات الفرقة الأولى شرطة اتحادية وبإسناد الوكالات والأجهزة الاستخبارية ضبطت ساحة (كراج) معدة لخزن وتهريب المشتقات النفطية، تحتوي على 15 خزانا بسعات مختلفة مملؤة بكميات من المشتقات النفطية في منطقة الزعفرانية”.

وأضافت أن “عمليات البحث والتفتيش المناطقي أسفرت عن اعتقال 7 متهمين وفق مواد قانونية مختلفة، بينهم بجرائم (السرقة والنصب والاحتيال والتزوير وترويج وتعاطي المواد المخدرة) في مناطق بغداد الجديدة، البلديات، الزعفرانية، النهروان، حي الوحدة”.

وأشارت إلى “الاستيلاء على عدد من الأسلحة غير المرخصة التي بحوزتهم”.

حيل شيطانية
وتمثل ملاحقة هذه العصابات تحدياً كبيراً للقوات الأمنية، خاصة وأنها تعتمد أساليب شيطانية في حيلها للتهرب من الرقابة والمساءلة، حث تستغل هذه الجماعات الثغرات الأمنية واللوجستية لتنفيذ عملياتها، كما تلجأ إلى التخزين في أماكن غير مرخصة واستخدام وثائق مزورة لتسهيل تهريب المشتقات النفطية.

وهذه الأساليب تزيد من تعقيد مهمة الأجهزة الأمنية، التي تواجه ضغطاً متزايداً لتفكيك هذه الشبكات وضمان تقديم المتورطين للعدالة.

بدوره، أوضح الخبير القانوني علي التميمي أن “قانون مكافحة تهريب النفط ومشتقاته رقم ٤١ لسنة ٢٠٠٨ تناول المشتقات النفطية المختلفة مثل النفط وزيت الغاز والنفط الأسود، وعرف التهريب وأساليبه، بالإضافة إلى الوسائل المستخدمة فيه مثل الزوارق والشاحنات، سواء استخدمت في السوق السوداء أو هربت إلى الخارج”.

وأضاف التميمي في تصريح لـ”عراق أوبزيرفر” أن “القانون نص على إحالة المتهمين إلى المحكمة الكمركية، بمن فيهم الشركاء مثل سائق المركبة أو ربان السفينة، وألزم المحكمة بعدم إطلاق سراحهم إلا بعد انتهاء المحاكمة، إذ لا تقبل الكفالة في مثل هذه التهم، مع الإشارة إلى أن المحكمة تنظر في هذه الدعاوى على وجه الاستعجال لتجنب تبعثر الأدلة أو التأثير على الوقائع.”