
بغداد/ عراق اوبزيرفر
دخلت العلاقات بين بغداد وأربيل منعطفًا خطيرًا في ظل التراشق الحاصل بين الطرفين بشأن ملف الرواتب والإيرادات، حيث صعّد إقليم كوردستان من خطابه منتقدًا ما وصفه بالقرارات المجحفة من قبل الحكومة الاتحادية، وبلغ التصعيد حد التلويح بالانسحاب من الحكومة الاتحادية.
وعبرت حكومة كوردستان عن استيائها من عدم إرسال وزارة المالية الاتحادية كامل رواتب الموظفين خلال عام 2024، مما اضطر الإقليم إلى تغطية العجز من الإيرادات الداخلية، وفي خطوة تصعيدية، عقد مجلس وزراء إقليم كوردستان اجتماعًا استثنائيًا في أربيل بحضور ممثلي الإقليم في الحكومة والبرلمان الاتحاديين.
وخرج الاجتماع بثلاث توصيات رئيسية: إرسال وفد للقاء رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لتبليغه بموقف الإقليم، ومشاركة وزارة المالية والاقتصاد في كوردستان في مراجعة حصة الإقليم، بالإضافة إلى العمل على قانون الموازنة لضمان تحديد حصة الإقليم وفق النسب السكانية بناءً على التعداد العام للسكان الذي أُجري العام الماضي.
وقال مسرور بارزاني، رئيس حكومة إقليم كوردستان ، خلال الاجتماع الاستثنائي في أربيل إن الحكومة الاتحادية أشغلت الإقليم بملف الرواتب، وأصبحت القضية الأساسية مرتبطة بما إذا كانت ستصرف رواتب الموظفين في نهاية كل شهر، كما أكد على وجود قضايا عالقة أخرى، بينها المادة 140 من الدستور، وحقوق قوات البيشمركة، وتعويض ضحايا الهجمات والقرى المدمرة، وضمان شمول الإقليم بالمشاريع الاستثمارية ومخصصات تنمية الأقاليم والدرجات الوظيفية الجديدة.
من جانبها، ردّت وزيرة المالية الاتحادية طيف سامي بأن الحكومة أرسلت جميع الرواتب المستحقة لإقليم كوردستان ، رغم عدم تسليم الإقليم للإيرادات النفطية، وأن الإيرادات غير النفطية التي سلمها الإقليم بلغت 320 مليار دينار فقط من أصل أربعة تريليونات دينار. وأضافت أن الالتزام بصرف رواتب الموظفين من زاخو إلى الفاو هو أمر لا يمكن تجاوزه بغض النظر عن الخلافات السياسية بين المركز والإقليم.
بدوره، قال عضو الحزب الديمقراطي الكوردستاني وفاء كريم، إن “بيان وزارة المالية بشأن واردات إقليم كردستان أثار استغرابًا واسعًا بسبب الأرقام الواردة فيه”، مشيرًا إلى أن “الادعاء بأن الإيرادات غير النفطية للإقليم تصل إلى 4 ترليون دينار عراقي يعد غير منطقي ومبالغ فيه بشكل كبير”.
وأضاف كريم لـ”عراق أوبزيرفر”، أن “إقليم كردستان طالب بتشكيل لجنة مالية وقانونية للتحقيق في صحة هذه الأرقام، مشددًا على أهمية أن تكون جميع البيانات الصادرة عن وزارة المالية دقيقة وموثقة”.
وأشار إلى أن “الإقليم يحتاج شهريًا إلى 400 مليار دينار لتغطية خدماته الأساسية، بما في ذلك الكهرباء والمياه والبنية التحتية والمستشفيات”، متسائلًا “كيف يمكن أن تُحسب الإيرادات غير النفطية بهذه الطريقة إذا كانت المنافذ الحدودية مرتبطة إلكترونيًا مع الوزارة، والإيرادات الحقيقية لا تتجاوز 320 مليار دينار شهريًا”.
تصعيد أكبر
كما أصدرت حكومة إقليم كوردستان بيانًا أكدت فيه تمسكها بتطبيق المادة 140 من الدستور الاتحادي العراقي لعام 2005، التي تنص على ضرورة تنظيم استفتاء في كركوك والمناطق المتنازع عليها بين بغداد وأربيل، وأشارت إلى أن الحكومة الاتحادية قد فشلت في تنفيذ هذه المادة منذ الموعد النهائي المقرر في عام 2007.
وأضاف البيان أن “المادة 112 من الدستور تمنح حكومة الإقليم الحق في إدارة الحقول النفطية والغازية الجديدة، فيما يُطلب من بغداد تقاسم إدارة الحقول القديمة بشكل مشترك مع الإقليم، كما شددت حكومة كوردستان على استعدادها الدائم للدخول في مفاوضات ترتيبات إدارة الإيرادات، لكنها اتهمت الحكومة الاتحادية بالتنصل من هذه المسؤوليات واللجوء إلى توقيع عقود بشكل أحادي مع شركات النفط والغاز”.
واختتم البيان بالتأكيد على حق حكومة كوردستان في الدفاع عن حقوقها الدستورية في المحافل الدولية، مشيرًا إلى أن الحفاظ على حقوق أهالي كركوك والمناطق المتنازع عليها يأتي ضمن أولوياتها، بما يتماشى مع القوانين النافذة والدستور العراقي.



