بغداد / عراق اوبزيرفر
طالب عضو مجلس النواب عدنان الجحيشي المحكمة الاتحادية ببيان اسباب اصدار امر ولائي بشان ايقاف قانون العفو العام .
وقال الجحيشي لـ عراق اوبزيرفر إنه “على الرغم من ان قرارات المحكمة الاتحادية باتة وملزمة ولا بد من احترامها مهما كانت الا انها لا بد ان تبين اسباب اتخاذها هذا القرار وتعرض الجهة التي وراءه “.
واضاف ان “قرار المحكمة الاتحادية اليوم بشأن ايقاف قانون العفو العام كان قرار مفاجىء، “مطالبا بتقديم الجهة او الشخص الذي قدم دعوة لايقاف القانون فالقاضي باي محكمة كانت لا يقوم بإتخاذ اي قرار دون شكوى”.
وتسائل عضو مجلس النواب هل ان هذه الشكوى اتت من رئيس الجمهورية ام من برلماني كما وان القرار هو ولائي اي بمعنى ايقاف للقانون وليس الغائه “لافتا الى ان ايقافه سيكون الى مدة فهل سيتم تعديله وتصحيحه ؟”.
ويواصل الجحيشي ان “مجلس النواب لديه آلية خاصة وبحسب نظامه الداخلي تم التصويت على عدة قوانين وبشكل مفصل ولكل فقرة وتم فيها اتفاق سياسي وان الآلية المتعارف عليها دستوريا عندما يتم التصويت على قانون معين ومن ثم يصل الى رئيس الجمهورية وسواء وقع عليه ام لم يوقع فهو يكون مصادق عليه وبعدها يتم نشره بالجريدة الرسمية “الوقائع العراقية” وبعدها يعتبر نافذ “.
وبين ان “مجلس النواب وظيفته الاساسية تشريع القوانين وتعديلها اما السلطات الاخرى سواء القضائية منها ام التنفيذية فهي تنفيذ لما يشرعه البرلمان من قوانين”.
وختم بالقول إن “المحكمة الاتحادية وخلال اتخاذها قرارها بشأن ايقاف تنفيذ قانون العفو العام من المؤكد ان لديها وجهة نظر خاصة ان فيها قضاة اكفاء ولديهم خبرة كبيرة”، معربا عن امله بأن “يتم معاودة واستمرار قانون العفو العام لما فيه من فرحة كبيرة وانقاذ ابرياء من الظلم في وقت ان القانون يعد من القوانين الجدلية التي اخذت وقتا طويلا لتمريرها في البرلمان”.
