عراق أوبزيرفر/ بغداد
كشف مصدر نيابي مطلع، عن وجود توجه لإقرار قانون خاص بالمغيبين في العراق، وذلك بعد تمرير قانون العفو العام.
وأوضح المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه لـ”عراق أوبزيرفر” أن “مشروع القانون يهدف إلى معالجة ملف المختفين قسرياً منذ سنوات، عبر وضع إطار قانوني يكفل حقوق ذويهم ويوفر آليات للتحقيق والكشف عن مصيرهم”، مشيراً إلى أن “تمرير هذا القانون يتطلب توافقاً سياسياً واسعاً، نظراً لحساسية الملف وتداخله مع قضايا أمنية وسياسية معقدة”.
وأضاف المصدر أن “هناك ضغوطاً من جهات حقوقية ومنظمات دولية لتسريع تشريع القانون، في ظل استمرار المطالبات الشعبية بالكشف عن مصير آلاف المغيبين، لا سيما في المناطق التي شهدت نزاعات خلال السنوات الماضية”، مبيناً أن “أبرز النقاط التي يناقشها القانون تتعلق بإنشاء هيئة مختصة بمتابعة الملف، وإلزام الجهات المعنية بتقديم بيانات واضحة حول المغيبين، مع تحديد آليات التعويض لذويهم في حال ثبوت وفاتهم أو اختفائهم القسري”.
ويرى مراقبون أن تمرير القانون قد يواجه عقبات سياسية، خاصة في ظل غياب توافق واضح بين الكتل البرلمانية، حيث يعتقد بعض الأطراف أن فتح هذا الملف قد يؤدي إلى تعقيدات قانونية وسياسية، فيما تصر جهات أخرى على ضرورة إقرار القانون باعتباره استحقاقاً إنسانياً لا يمكن تجاهله.
