بغداد/ عراق اوبزيرفر
اعلن مجلس القضاء الأعلى ، اليوم الثلاثاء، عن تراجع القضاة المستقيلين في المحكمة الاتحادية عن استقالاتهم.
وذكر اعلام القضاء في بيان تلقته عراق اوبزيرفر، انه “بتاريخ اليوم الثلاثاء الموافق 1 / 7 / 2025 استضاف مجلس القضاء الأعلى اجتماعاً مشتركاً ترأسه رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان وضم قضاة محكمة التمييز الاتحادية ورئيس الادعاء العام ورئيس هيئة الاشراف القضائي والمحكمة الاتحادية العليا حيث بارك المجتمعون لرئيس المحكمة الجديد القاضي منذر إبراهيم تعيينه بالمنصب وتقديم الشكر لأعضاء المحكمة لعدولهم عن طلب الإحالة على التقاعد بعد زوال الأسباب التي دعتهم لذلك”.
واوضح انه “تم خلال الاجتماع مناقشة آليات العمل القضائي السليم والالتزام بالاختصاص على وفق ما نص عليه الدستور والقوانين النافذة واهمية المحافظة على استقلال القضاء وحياديته والابتعاد عن أي سلوك او ممارسة تخل بذلك”.
وامس الاثنين، كشف مصدر مطلع في المحكمة الاتحادية العليا، عن عدول قضاة المحكمة الاتحادية عن استقالاتهم، مشيرا الى ان المحكمة استأنفت عملها.
وقال مصدر لـ “عراق اوبزيرفر”، إن “المحكمة عادت لاستئناف عملها برئاستها الجديدة”، مشيرا الى ان “القضاة التسعة الذين قدّموا استقالاتهم خلال الاسبوع الماضي قرروا العدول عنها، والعودة إلى مزاولة مهامهم القضائية ضمن هيئة المحكمة، وذلك بعد إحالة رئيس المحكمة جاسم محمد العميري، إلى التقاعد لأسباب صحية”.
واضاف المصدر، أن “قرار العدول عن الاستقالة جاء بعد زوال السبب الرئيس الذي دفع القضاة إلى الاستقالة، والمتمثّل بتدخلات أضعفت استقلال المحكمة وحرّفت مسارها القضائي”، لافتا الى ان “القضاة المستقيلين كانوا قد اشترطوا صراحة خروج العميري من المحكمة كي يعودوا إلى مزاولة مهامهم، مبرّرين موقفهم باعتراضهم على ما وصفوه بالاجتهادات الفردية من قبله في إصدار القرارات القضائية، والتي كانت قرارات مخالفة للدستور، ولأحكام القانون، ومواد قانون أصول المرافعات المدنية، التي جعلت القرارات تفقد قيمتها القضائية وتأثيرها القانوني”.
وبحسب المصدر، فإن “المحكمة ستستأنف عملها الدستوري بكامل أعضائها، ولكن برئاسة جديدة يُنتظر أن تسهم في ترسيخ استقلال القضاء الدستوري، والحفاظ على مهنية المحكمة ورصانة قراراتها”.
وكانت وثيقة مسرّبة قد كشفت، في وقت سابق، عن صدور قرار بإحالة القاضي جاسم العميري إلى التقاعد لأسباب صحية، في خطوة تمهد لإنهاء الأزمة التي عطّلت المحكمة الاتحادية إثر استقالة غالبية أعضائها.
