بغداد /عراق اوبزيرفر
أعلن المتحدث باسم الحكومة، باسم العوادي، أن قرار مجلس الوزراء بشأن واردات إقليم كردستان يمثل تحولًا جوهريًا في العلاقة بين بغداد وأربيل، وينهي سنوات من الحلول المؤقتة، مؤكدًا أنه يؤسس لمرحلة جديدة قائمة على الالتزامات القانونية والدستورية.
وأوضح العوادي، أن القرار يعتمد على ما ورد في قانون الموازنة الثلاثية (قانون رقم 13 لسنة 2023)، ويُفعَّل هذه المرة بوضع القانون فوق التوافقات السياسية، لافتًا إلى أنه يُلزم حكومة الإقليم بتسليم 230 ألف برميل نفط يوميًا إلى شركة تسويق النفط الوطنية (سومو)، بعد استقطاع 50 ألف برميل للاستهلاك المحلي، على أن تؤول الإيرادات إلى الخزينة العامة.
وأشار إلى أن القرار ينسجم مع قرار المحكمة الاتحادية الخاص بتوطين رواتب موظفي الإقليم، ويشمل بحث ملف الإيرادات غير النفطية مثل الضرائب والجمارك، باعتبارها جزءًا من الموارد السيادية، مؤكدًا أن هذه الخطوة تؤسس لتسوية مستدامة بين الحكومة الاتحادية والإقليم.
وبيّن العوادي أن مجلس الوزراء قرر تسديد سلفة بقيمة 16 دولارًا عن كل برميل مستلم من الإقليم، سواء نقدًا أو عينًا، وخصص 50 ألف برميل للاستهلاك المحلي على أن تتحمل حكومة الإقليم كلف الإنتاج والنقل، مع توجيه إيرادات بيع المشتقات إلى الخزينة بعد خصم الكلف.
كما نص القرار على تسليم مبلغ 120 مليار دينار كدفعة أولية عن الإيرادات غير النفطية لشهر أيار، وتشكيل فرق ولجان مشتركة للتدقيق والتسوية، وتوطين الرواتب خلال 3 أشهر، وتحديد حجم التجاوز في الإنفاق الفعلي.
وشدد العوادي على أن القرار سيُسهم في تهدئة التوترات السياسية وتحقيق العدالة في توزيع الثروات وفق رؤية دستورية شاملة.
