الكاتب: علي الشريفي
بينما تتسابق الدول لبناء مستقبلها عبر الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، لا يزال العراق أسير الماضي، منشغلًا بإعادة إنتاجه وتسييسه، بدل الاستعداد لمعارك قادمة تُخاض بالخوارزميات لا السلاح.
في عام 2020، أنشأت الإمارات وزارة دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي، بعد أن كانت أول دولة تعيّن وزيرًا لهذا القطاع منذ 2017. وفي العام 2019 أطلقت السعودية، هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي (SDAIA) بميزانية تجاوزت مليار دولار. أما مصر، فقد أسست أول جامعة متخصصة بالذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط (جامعة العلمين، 2020)، وبدأت دمج تقنيات AI في التعليم العام.
في المقابل، لا يملك العراق حتى اليوم هيئة معنية بالذكاء الاصطناعي، ولا قانونًا لحماية البيانات، ولا رؤية رقمية موحدة، بينما تُنفق ميزانيات كبيرة على مؤسسات رسمية وغير رسمية تقتات على نبش الذاكرة وتكريس الانقسام، والمفارقة أن أكثر من 70% من كاميراته الأمنية لا ترتبط بأية أنظمة تحليل ذكية، بل تعمل كـ”مسجلات صامتة”، في وقت تعتمد فيه المدن الحديثة على نظم تحليل لحظي لإدارة التنقل، والاستجابة للطوارئ، وحتى التنبؤ بالجريمة.
فكيف لدولة تُراقب بلا منظومات ذكية أن تُؤمّن شعبها أو تُخطط لمستقبلها؟
نعم، نعرف الكثير عن الحروب التي خضناها، لكننا لا نملك أي جاهزية لمعارك الغد، تلك التي تُربح بالمعلومة قبل إطلاق الرصاصة، مثلما رأينا كيف إن الذكاء الإصطناعي في الجنوب اللبناني وطهران تعقّب واستهدف قيادات ميدانية فاعلة غيرت معادلات الحرب.
إن إدراك حجم الفجوة لم يعد كافيًا؛ لأن المطلوب خطوات جريئة تبدأ بـ:
– تأسيس هيئة وطنية للذكاء الاصطناعي ترتبط مباشرة بمجلس الوزراء.
– إطلاق رؤية “عراق 2040” كخارطة طريق للتحول الرقمي.
– إدخال الذكاء الاصطناعي كمادة إلزامية في التعليم الثانوي والجامعي.
– بناء شراكات متوازنة مع دول رائدة في المجال دون تبعية.
– دعم تأسيس مراكز خاصة لتطوير أفكار ومشاريع في مجال الذكاء الاصطناعي.
العراق لا يفتقر إلى العقول… بل إلى الإرادة في اتخاذ القرار.
