بغداد / عراق اوبزيرفر
شكّك الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، الخميس، في إمكانية تسليم إقليم كوردستان صادراته النفطية إلى الحكومة الاتحادية، معتبرًا هذا الطرح “وهمًا كبيرًا” في ظل واقع قانوني واقتصادي يجعل الإقليم غير متحكم فعليًا بثرواته، بل يُدار من قبل شركات نفط أجنبية.
وقال المرسومي، في منشور تابعته عراق اوبزيرفر، إن “إقليم كوردستان لا يمتلك النفط فعليًا، بل تُسيطر عليه شركات أجنبية من خلال عقود مشاركة بالإنتاج، تمنح هذه الشركات صلاحيات واسعة في تحديد مستويات الإنتاج والتكاليف والأرباح، ما يجعلها محصنة قانونيًا ضد أي إجراء قضائي عراقي”.
وأوضح الخبير أن هذه العقود، التي تتضمن التزامات قانونية دولية، تتيح للشركات الأجنبية التحكّم الكامل بالعملية النفطية، مما يُعقّد أي محاولة من الحكومة الاتحادية لفرض سلطتها أو سحب الصادرات لمصلحتها.
وأضاف أن “هذه الشركات تعمل وفق غطاء قانوني دولي يُخرجها من دائرة المساءلة أمام القضاء العراقي، ويمنحها أفضلية تفاوضية بوجه أي سلطة محلية أو اتحادية”.
وأشار المرسومي إلى أن تسليم نفط الإقليم إلى بغداد يعني فعليًا “حرمان أحزاب السلطة في كوردستان من الكنز الاقتصادي الذي تعتمد عليه لتعزيز نفوذها المالي والإداري”، مؤكدًا أن تلك الأحزاب تستفيد من العوائد النفطية دون أن تسهم بشكل متوازن في تمويل النفقات العامة أو الالتزامات الاتحادية ضمن الموازنة.
وبحسب المرسومي، فإن “المقاربة المثلى التي كان ينبغي اعتمادها هي خصم قيمة النفط المنتج في الإقليم – بعد طرح تكاليف الإنتاج – من الحصة المالية المخصصة لكوردستان ضمن الموازنة العامة للدولة، وهو ما يُحقق قدرًا من العدالة المالية دون الدخول في صراع سياسي أو قانوني مع الأطراف المتنفذة”.
يُذكر أن ملف نفط كوردستان لا يزال من أبرز نقاط الخلاف العالقة بين بغداد وأربيل، رغم ما تضمنته الموازنات الأخيرة من بنود تتعلق بتسليم النفط عبر شركة سومو، إلا أن التنفيذ على الأرض بقي يراوح مكانه وسط تعقيدات سياسية وتشريعية ومصالح اقتصادية متشابكة.
