بغداد / عراق اوبزيرفر
ردّت المحكمة الاتحادية العليا دعوى قضائية تقدم بها النائب محمد جاسم محمد، طالب فيها بعدم دستورية المادة (2) من قانون رقم 6 لسنة 2025، المعدِّل لقانون جوازات السفر رقم 32 لسنة 2015، والتي تنص على منح جواز سفر دبلوماسي دائم لأعضاء مجلس النواب وأفراد عائلاتهم.
وجاء في تفاصيل القضية، التي حملت الرقم (79 / اتحادية / 2025) والمنظورة في جلسة 29 تموز 2025، أن المدعي اعتبر أن المادة المذكورة تتعارض مع الدستور كونها تمثل إضافة غير دستورية لوظيفة النائب، وتمنحه امتيازات لا تستند إلى مبدأ العدالة أو المساواة.
لكن المحكمة قررت رد الدعوى لعدم توفر “شرط المصلحة اللازمة لإقامتها”، مؤكدة أن المدعي لم يثبت تضرره الشخصي والمباشر من المادة المطعون بها، وهو ما يتعارض مع الأصول القانونية لقبول مثل هذه الدعاوى أمام المحكمة الاتحادية.
يُذكر أن المادة محل الطعن كانت قد أثارت جدلاً واسعًا في الأوساط السياسية والشعبية، بعد أن أقرّ مجلس النواب تعديلاً يمنح بموجبه النواب الحاليين والسابقين وأفراد عائلاتهم جوازات سفر دبلوماسية مدى الحياة، وهو ما اعتبره مراقبون استغلالاً للسلطة وتكريسًا لامتيازات غير مبررة.
