فضيحة التمديد غير القانوني للسفراء تتفجر: ضغوط رقابية لإحالتهم للتقاعد واتهامات بصفقات سياسية

بغداد/ عراق أوبزيرفر

كشفت مصادر خاصة عن تصاعد الخلافات داخل وزارة الخارجية بشأن ملف إحالة السفراء إلى التقاعد، مؤكدة أن التمديد لهم جرى خلافًا لقانون التقاعد الموحد.

وقالت المصادر إن “إحالة السفراء الذين تجاوزوا سن الـ65 عامًا واجبة بحكم القانون، ولا تمتلك أي سلطة صلاحية التمديد خارج النصوص القانونية”، مشيرة إلى أن “ديوان الرقابة المالية والادعاء العام وهيئة التقاعد العامة خاطبوا وزارة الخارجية رسميًا بضرورة الالتزام بالقانون وإحالة المشمولين إلى التقاعد، لكن الوزارة لم تنفذ ذلك”.

وأضافت أن “وزير الخارجية عقد اجتماعًا مطولًا مع الأجهزة الرقابية وهيئة التقاعد العامة، وخلص الاجتماع إلى التوصية بإحالة السفراء الذين مُددت خدمتهم خلافًا للقانون، والعمل على إصلاح الخطأ بشكل فوري”.

وبحسب المصادر، فإن “رئيس الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تجاوز صلاحياته عبر إصدار فتوى تجيز التمديد خلافًا للقانون”، مؤكدة أن “بعض السفراء الذين شملهم التمديد لعبوا دورًا في تمرير القرار غير القانوني، من خلال تسهيل منح جوازات سفر دبلوماسية لنجيب الحديثي وعائلته”.

وأشارت المصادر إلى أن “الملف مرشح للتصعيد في الأيام المقبلة، في ظل ضغوط رقابية وقانونية على وزارة الخارجية لإنهاء الخلل وإعادة الأمور إلى نصابها”