بغداد / عراق أوبزيرفر
أكد الخبير القانوني مصدق عادل أن قرار مجلس القضاء الأعلى القاضي بإغلاق التحقيق في قضية وفاة الدكتورة (بان) أصبح باتًا وملزمًا لجميع السلطات، مشيرًا إلى أنه لا يمكن الطعن به كونه استند إلى أدلة معتبرة.
وقال عادل في تصريح لوكالة “عراق أوبزيرفر” إن التحقيق شمل تقارير خمسة خبراء مختصين بالمضاهاة، إضافة إلى تقرير الطب العدلي الذي أوضح أن الضربة الأولى لم تكن في موقع قاتل، فضلًا عن عدم العثور على بقايا شعر أو دماء أو بصمات حول الجثة، ما أثبت أن الحادثة كانت انتحارًا وليست جريمة قتل.
وأضاف أن قرار قاضي التحقيق كان صحيحًا لاعتماده على أدلة علمية وفنية وقانونية دحضت تمامًا فرضية القتل المتعمد، مبينًا أن الجهات أو الشخصيات التي مارست الضغط واستغلت الرأي العام لتشويه الحقائق يمكن أن تواجه دعاوى قضائية من قبل ذوي الدكتورة، إلى جانب تحرك جهاز الادعاء العام، خصوصًا بعد تعرض قاضي التحقيق في البصرة إلى حملة تشكيك بصحة التحقيقات.
ولفت عادل إلى أن بعض الجهات تحاول تحقيق مكاسب إعلامية عبر تحريف الوقائع أو افتعال ملفات وهمية ضد الحكومة أو جهات سياسية، متوقعًا أن تكون الضجة المقبلة حول قضايا مثل خور عبد الله أو الحشد الشعبي أو حصر السلاح بيد الدولة، وهي ملفات قابلة للتأويل الإعلامي.
وختم بالقول إن الأمر يتطلب تدخل وزارة الداخلية ومجلس القضاء الأعلى لمواجهة هذه الظواهر والتصدي للشائعات ضمن الأطر القانونية.
