بغداد / عراق اوبزيرفر
رحبت وزارة الخارجية، اليوم الخميس، بقرار المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستورية القانون رقم (6) لسنة 2025، الخاص بالتعديل الأول لقانون جوازات السفر رقم (32) لسنة 2015.
وذكرت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه “جاء القرار بعد نظر المحكمة في دعويين للطعن بعدم دستورية القانون المذكور، كانت إحداهما مقدمة من السيد وزير الخارجية إضافةً إلى وظيفته”.
وتابعت، ان “كسب هذه الدعوى يُعَدّ خطوة مهمة في ترسيخ مبدأ سيادة الدستور، وحماية الحقوق، وضمان انسجام التشريعات مع أحكامه، بما يعزز من مكانة الدولة ومؤسساتها القانونية”.
وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، امس الأربعاء، حكماً يقضي بعدم دستورية القانون رقم (6) لسنة 2025 الخاص بالتعديل الأول لقانون جوازات السفر.
وقال بيان للمحكمة، إن “المحكمة الاتحادية العليا عقدت اليوم جلستها برئاسة القاضي، منذر إبراهيم حسين وحضور جميع القضاة الأعضاء ونظرت الدعاوى المدرجة على جدول أعمالها”.
وأوضح البيان أن “المحكمة نظرت في دعويين؛ للطعن بعدم دستورية القانون رقم (6) لسنة 2025 (قانون التعديل الأول لقانون جوازات السفر32 لسنة 2015)، أقام الأولى وزير الخارجية/ إضافة إلى وظيفته، وأقام الثانية وزير الداخلية/ إضافة إلى وظيفته”.
ولفت إلى أن “المحكمة قررت توحيد الدعويين ونظرهما سوية، والحكم بعدم دستورية القانون رقم (6) لسنة 2025 (قانون التعديل الأول لقانون جوازات السفر32 لسنة 2015)؛ لتعارضه مع أحكام المواد (14) و(16) و(47) و(80) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005، وصدر القرار بالاتفاق وأُفهم علناً بتاريخ 20/ 8/ 2025”
