البرلمان يصوّت اليوم على تعديل قانون وزارة التربية وسط ترقب واسع

بغداد / عراق أوبزيرفر

أكدت لجنة التربية النيابية، اليوم الاثنين، أن مقترح التعديل الأول لقانون وزارة التربية رقم (22) لسنة 2011، والمطروح للتصويت في جلسة البرلمان، يمثل خطوة إصلاحية مهمة لتحديث النظام التعليمي وتحسين البيئة المدرسية.

وقالت نائب رئيس اللجنة، نادية العبودي، في تصريح صحفي، إن “التعديل يعد إصلاحاً تشريعياً ضرورياً بعد أن كشفت السنوات الماضية عن ثغرات في القانون النافذ أثرت في أداء الوزارة الإداري والتربوي”، مبينة أن “المقترح يهدف إلى إعادة تنظيم هيكل الوزارة بشكل أكثر مرونة وكفاءة”.

وأضافت أن اللجنة وضعت في اعتبارها التحديات التي تواجه العملية التربوية، سواء على صعيد المناهج أو الكوادر أو البنى التحتية، مشيرة إلى أن “التعديل سيمنح الوزارة صلاحيات أوسع ويعزز قدرتها على تطوير التعليم ومواجهة تلك التحديات”.

وشددت العبودي على أن “القانون يمثل ركيزة أساسية في مساعي البرلمان لدعم الإصلاح التربوي”، لافتة إلى أن “التربية هي المدخل الحقيقي لبناء الأجيال وصياغة مستقبل العراق”.

كما أكدت أن مجلس النواب ماضٍ في دعم كل التشريعات التي تسهم في تحديث النظام التعليمي وتأهيل الملاكات التدريسية، بما يرفع من مستوى التعليم ويحقق العدالة في فرصه بين جميع المحافظات.

ويترقب نحو مليون موظف في وزارة التربية إقرار التعديل، وسط آمال بأن يشكل نقطة انطلاق نحو مرحلة جديدة من الإصلاح التربوي تنعكس إيجاباً على الكوادر التدريسية والطلبة على حد سواء