بغداد / عراق أوبزيرفر
أكد المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء، مظهر محمد صالح، أن موازنة 2025 تضمن انسيابية الرواتب والمعاشات بلا انقطاع وتؤمّن استدامة الإعمار، حتى مع عدم اقرار جداولها في مجلس النواب.
وصال صالح في حديث خاص لـ”عراق أوبزيرفر”، ان “سياسة الموازنة العامة في العراق ماضية بركنيها التشغيلي والاستثماري، معتمدة على القانون رقم (13) لسنة 2023 المعدل الخاص بموازنة السنوات الثلاث، والذي يُعد أول خطة مالية متوسطة الأجل تُنفذ في البلاد، إلى جانب قانون الإدارة المالية الاتحادي النافذ رقم (6) لسنة 2019 المعدل”.
وأوضح، أن “هذين الإطارين التشريعيين وفّرا المرونة الكافية للسياسة المالية لتحقيق أهدافها في السنة المالية 2025، لاسيما ما يتعلق باستدامة مشاريع الإعمار الكبرى التي تشكل جوهر برنامج حكومة الخدمات وأهداف الموازنة الاستثمارية”.
وبيّن أن “الموازنة التشغيلية تمضي بمرونة عالية لتأمين النفقات الجارية من رواتب وأجور ومعاشات تقاعدية ورعاية اجتماعية، مؤكداً أن هذه الالتزامات تُدار بانسيابية تامة وبفضل تعاون دقيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية دون أي انقطاع”.
وأشار المستشار المالي إلى أن “الحوكمة والشفافية أصبحتا عنواناً رئيسياً في إدارة المالية العامة، ما عزز استقرار السياسة المالية ومنع أي أزمات محتملة في إدارة السيولة أو الالتزامات”.
يذكر أن البرلمان كان قد صوت في منتصف حزيران 2023 على الموازنة المالية للسنوات 2023 و2024 و2025، في خطوة وصفت حينها بأنها “سابقة في تاريخ المالية العراقية” كونها المرة الأولى التي يتم فيها تمرير موازنة متعددة السنوات.
