بغداد /عراق أوبزيرفر
حذّرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الأحد، من قيام بعض الجهات أو الأفراد بـ جمع أو شراء بطاقات الناخبين، مؤكدة أن مثل هذه الأفعال تُعد جرائم انتخابية خطيرة يعاقب عليها القانون، وتؤدي إلى استبعاد المرشحين المتورطين وإحالتهم إلى القضاء.
وقالت نائب المتحدث باسم المفوضية نبراس أبو سودة في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته “عراق أوبزيرفر “، إن المفوضية تتابع بجدية ما يُتداول حول قيام بعض الأطراف بجمع أو شراء بطاقات الناخبين، مشيرة إلى أن هذه الممارسات – إن ثبتت بالأدلة – تمثل محاولة للتأثير في إرادة الناخبين والإضرار بنزاهة العملية الانتخابية.
وأضافت أن المفوضية ستتخذ إجراءات رادعة بحق المخالفين، تشمل استبعاد المرشح من السباق الانتخابي وإحالة ملفه إلى القضاء المختص لتطبيق الجزاءات القانونية.
وبيّنت أبو سودة أن المفوضية وضعت إجراءات وقائية صارمة لمنع إساءة استخدام بطاقة الناخب، إذ صُممت لتعمل فقط من خلال البصمة الثلاثية لصاحبها، وتُعطّل بعد استخدامها لمدة 72 ساعة، ولا تُسلَّم إلا للناخب أو لأحد أفراد أسرته بعد التحقق من بياناتهم.
وأوضحت أن الجرائم المتعلقة بالبطاقة الانتخابية مشمولة بأحكام قانون العقوبات العراقي وقانون الانتخابات رقم (12) لسنة 2018 المعدل بالقانون رقم (4) لسنة 2023، وتشمل جرائم الاستحواذ غير المشروع أو البيع والشراء أو انتحال صفة ناخب آخر.
وأكدت أن العقوبات في هذه الحالات قد تصل إلى السجن أو الغرامة المالية، إضافة إلى حرمان المرشح من المشاركة في الانتخابات، مشددة على أن حماية إرادة الناخب ونزاهة الانتخابات مسؤولية وطنية مشتركة تتطلب التزام جميع الأطراف بالقانون والابتعاد عن أي ممارسات تسيء للعملية الانتخابية
