صندوق النقد الدولي يخفض توقعات نمو آسيا

عدّل صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس، توقعاته للنمو الاقتصادي في آسيا، فيما حذّر من المخاطر التي قد تواجه هذه التوقعات نتيجة حالة عدم اليقين في السياسات التجارية والتوترات الجيوسياسية.

وقال مدير إدارة آسيا والمحيط الهادئ في الصندوق، كريشنا سرينيفاسان، خلال مؤتمر صحفي، إن «النشاط الاقتصادي في المنطقة صمد بشكل أفضل من المتوقع في شهر نيسان الماضي، رغم أن آسيا تتحمل العبء الأكبر من الرسوم الجمركية الأميركية».

وأضاف، أن «المنطقة ستسهم مجدداً بنسبة تقارب 60 في المائة من النمو العالمي خلال عامي 2025 و2026»، مشيراً إلى أن صندوق النقد الدولي يتوقع أن ينمو اقتصاد آسيا بنسبة 4.5 في المائة خلال عام 2025، بانخفاض طفيف عن نسبة 4.6 في المائة المسجلة العام الماضي، لكنه أعلى بمقدار 0.6 نقطة مئوية من تقديرات نيسان، على أن يتراجع النمو إلى 4.1 في المائة في عام 2026.

وأوضح سرينيفاسان ،أن «الصادرات الآسيوية استفادت من قيام الشركات بتعبئة شحناتها مسبقاً قبل رفع الرسوم الجمركية، إضافة إلى ارتفاع حجم التجارة البينية في المنطقة»، لافتاً إلى أن «الطفرة التكنولوجية المدفوعة بالذكاء الاصطناعي أسهمت أيضاً في زيادة الصادرات، لاسيما في كوريا الجنوبية واليابان».

وبيّن أن «ازدهار أسواق الأسهم، وانخفاض تكاليف الاقتراض طويلة الأجل، وضعف الدولار الأميركي، كانت من بين العوامل المساعدة في تعزيز النشاط الاقتصادي»، لكنه حذّر في الوقت نفسه من أن «غبار الرسوم الجمركية لم يهدأ بعد وقد يزداد»، مؤكداً أن «ارتفاع أسعار الفائدة مجدداً، أو تصاعد التوترات الجيوسياسية، قد يفاقم الضغوط على الاقتصادات الآسيوية، ويزيد أعباء الديون في بعض الدول».

وختم سرينيفاسان بالتأكيد على أن «تعزيز الإصلاحات الاقتصادية، وتوسيع التجارة والاستثمار، سيظلّان ركيزتين أساسيتين لتحقيق نمو مستدام في المنطقة خلال السنوات المقبلة».