بغداد / عراق أوبزيرفر
كشفت الارقام الصادرة من صندوق النقد الدولي (IMF) أن مديونية الحكومة العراقية ارتفعت من 44% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023 إلى نحو 52% في عام 2025، ما يشير إلى زيادة قدرها ثماني نقاط مئوية خلال عامين فقط.
وبرغم هذه الزيادة، يؤكد الصندوق أن العراق ما زال ضمن المنطقة المالية الآمنة مقارنة بعدد من الدول العربية التي تجاوزت مديونيتها 80% من حجم اقتصادها، لكنه يحتاج إلى ضبطٍ أكبر للإنفاق وتنويعٍ حقيقي للإيرادات بعيدًا عن النفط لتجنّب تراكم الدين مستقبلاً.
ووفق بيانات البنك الدولي، بلغ مخزون الدين الخارجي للعراق نحو 26 مليار دولار، فيما تُقدّر الديون الداخلية بنحو 90 تريليون دينار عراقي وفق بيانات وزارة المالية.
وفي سياقٍ موازٍ، أشار تحليل اقتصادي في موقع الجزيرة نت إلى أن العراق يحتل المرتبة الخامسة عربيًا من حيث حجم الدين بإجمالي تقديري يبلغ 112 مليار دولار، مستندًا (حسبما قال) إلى بيانات World Population Review.
ويرى خبراء أن القفزة في نسبة الدين الحكومي العراقي خلال عامين تعكس ضغط الإنفاق الجاري وتباطؤ الإصلاحات المالية، ما يجعل السنوات المقبلة حاسمة في مسار الاستقرار الاقتصادي للعراق.
