بغداد/عراق أوبزيرفر
أعلنت وزارة العدل، اليوم الأحد، عن البدء بمراجعة وتحديث قوانين القاصرين والأحداث والاختفاء القسري، إلى جانب وضع آلية لمنح الإفراج الشرطي للسجناء والموقوفين.
وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد لعيبي، للوكالة الرسمية وتابعته “عراق أوبزيرفر “، إن مراجعة القوانين تتم من خلال إعداد تقارير دولية ومواءمتها مع الاتفاقيات التي انضم إليها العراق، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على تطوير مشروع الأتمتة في المحاكم ودوائر التسجيل العقاري، حيث أصبحت المعاملات ترفع إلكترونياً عبر بوابة (أور)، بما في ذلك السند العقاري والخارطة والترسيم وإجراءات صحة الصدور وإدارة الموانع.
وأضاف لعيبي أن الأتمتة ساهمت في تقليل الروتين والابتزاز والتأخير، عبر تطبيق نظام الطابور الإلكتروني والتنقل المنظم بين غرف الدوائر، مع تنسيق مباشر مع جهازي الأمن الوطني وهيئة النزاهة لمتابعة الإجراءات وإحالة المقصرين مباشرة إلى النزاهة.
وأشار إلى أن الوزارة تولي اهتماماً بملف السجناء والموقوفين، إذ تم إعداد قانون خاص لإدارة بيانات النزلاء، وتنظيم زيارات دورية لذويهم، وتوفير فرص التعليم والتدريب المهني داخل السجون، إضافة إلى تقديم وجبات غذائية منتظمة ومنح الإفراج الشرطي لأصحاب السلوك الجيد بعد تصنيفهم حسب نوع الجرم ومدة الحكم
