بغداد/ عراق أوبزيرفر
كشف الباحث السياسي المقرّب من قوى الإطار التنسيقي، محمود الحياني، عن حقيقة ما يُتداول في الأوساط السياسية ومواقع التواصل بشأن شكل الحكومة المقبلة، وشروط اختيار رئيس الوزراء، والخلافات داخل الإطار حول الولاية الثانية لمحمد شياع السوداني، مؤكداً أن “الكثير من المطروح في السوشل ميديا لا يستند إلى معطيات دقيقة”.
وأوضح الحياني في حوار مع “عراق أوبزيرفر” أن قوى الإطار “حددت بصورة واضحة شروط اختيار رئيس الوزراء المقبل، وفي مقدمتها عدم التحزب، وعدم استغلال المال العام لأي دورة انتخابية ثانية، إضافة إلى ضرورة أن يمتلك المرشح خبرة سياسية وقدرة على إدارة الأزمات”.
وأضاف أن تلك الضوابط “خرجت من اجتماعات رسمية عُقدت خلال الأيام الماضية”، مشيراً إلى وجود “لجنة مختصة لمقابلة الشخصيات المرشحة، بحسب معلومات غير مؤكدة من داخل الإطار”.
ونوّه الحياني إلى أن الإطار “يمتلك حالياً شخصيتين أو ثلاث شخصيات فقط مطروحة بجدية لتولي رئاسة الوزراء في الدورة السادسة”، مؤكداً أن هذه الترشيحات “لا تزال قيد النقاش ولم تُحسم بعد”.
وبشأن ما يُتداول عن وساطة أمين مجلس الوزراء حميد الغزي لطرح اسمه كمرشح لرئاسة الحكومة، قال الحياني إن “اسم الغزي طُرح فعلاً، لكن لا توجد موافقة داخل الإطار حتى الآن، ولا توجد مستجدات تشير إلى تحوّل هذا الطرح إلى مسار رسمي”، لافتاً إلى أن الغزي “شخص محترم ويمتلك خبرة تنفيذية خلال عمله السابق في مجلس الوزراء، إلا أن الملف أكبر من مجرد تداول اسم”.
وحول ما يُقال عن وجود لجنتين داخل الإطار، إحداهما بلا حضور نوري المالكي، والأخرى يقودها المالكي للتفاوض مع القوى خارج الإطار، أكد الحياني أن “الإطار بطبيعته إطار تشاوري، والقرارات فيه تُبنى من خلال الأعمدة الأساسية ممثلة بالمالكي والعامري والخزعلي، إلى جانب قوى أخرى مثل حقوق وشخصيات سياسية بينها همام حمودي”.
وأشار إلى أن “أبواب الإطار مفتوحة للحوار مع القوى السنية والكردية بهدف الإسراع بتشكيل الحكومة والرئاسات وفق التوقيتات الدستورية”.
وأكد الحياني أن المالكي “يرفض الولاية الثانية للسوداني، كما هو موقف أغلب قوى الإطار التي سبق أن اتخذت قراراً عاماً بعدم دعم الولايات الثانية لأي رئيس وزراء”، موضحاً أن “هذا المبدأ مطروح منذ أشهر، ولا يتعلق بشخص السوداني، بل بتوجه سياسي داخل الإطار”.
أما بخصوص ما أثير عن نية الإطار تشكيل لجنة داخل مكتب رئيس الوزراء المقبل تتولى الحسم في القضايا الاستراتيجية، قال الحياني إن هذه الرواية “لا تمت للحقيقة بصلة”، مضيفاً أن الحديث عن أن رئيس الوزراء سيكون “موظفاً لدى الإطار” هي “مغالطات من مواقع التواصل”.
وتابع: “بالعكس، الإطار يريد رئيس وزراء قوياً وقادراً على إدارة مهامه، أما الترشيحات داخل المكتب الحكومي فستخضع بطبيعتها لتوازنات المحاصصة كما هو معمول به في كل الحكومات السابقة”.
وختم الحياني بالقول إن أمام الإطار “فرصة تاريخية لتصحيح المسار وتقديم خدمات ملموسة للمواطن العراقي، إذا ما تم التوصل إلى توافق سريع على تشكيل الحكومة الجديدة”، مضيفاً أن “المرحلة المقبلة تتطلب تهدئة سياسية وقدراً عالياً من التنسيق داخل البيت الإطاري ومع بقية المكوّنات”.
من جهته، عضو الإطار التنسيقي أبو ميثاق المساري، يتفق مع ما طرحه الحياني، نافياً في الوقت ذاته تشكيل لجنة للسيطرة على مكتب رئيس الوزراء المقبل، فيما كشف عن الشروط المطلوبة للمنصب.
وقال المساري في حديث لـ”عراق أوبزيرفر”، أن ما يُتداول بشأن تشكيل لجنة تعمل داخل مكتب رئيس الوزراء المقبل للبت في القرارات الاستراتيجية “غير دقيق تماماً”، معتبراً أن وصف رئيس الوزراء بأنه سيكون “موظفاً لدى الإطار” يمثل مساساً بأمانة المنصب، وأن الحديث بهذا الشكل “غير مقبول”.
وأوضح المساري أن شروط الإطار التنسيقي لرئيس الوزراء المقبل تتمثل في الحفاظ على “الهرمية الشيعية والهوية السياسية الشيعية للعراق”، إضافة إلى السعي لإنهاء وجود التحالف الدولي والوصول إلى “جلائه نهائياً” من البلاد.
كما شدد على ضرورة الحفاظ على الحشد الشعبي وإقرار قانونه بشكل راسخ، بوصفه جزءاً أساسياً من المنظومة الأمنية العراقية.
