بغداد/ عراق اوبزيرفر
قررت وزارة الداخلية عدم اعتماد الوكالات القانونية الصادرة من خارج البلاد إذا كانت تستند إلى مستمسكات مضى على إصدارها أكثر من عشر سنوات، أو تلك الصادرة بعد عام 2003، وذلك في سياق تشديد الإجراءات القانونية وتنظيم العمل بالوثائق الرسمية.
وأكدت الوزارة، في كتاب رسمي صادر عن الدائرة القانونية / قسم شؤون الجنسية، أنه “يُمنع التعامل مع هذه الوكالات، استناداً إلى البيان رقم (1) لسنة 2024 المنشور في جريدة الوقائع العراقية، والذي نص على إيقاف العمل بشهادات الجنسية وهوية الأحوال المدنية الصادرتين بعد 2003 داخل العراق”.
ودعت وزارة الداخلية “الجهات المعنية إلى الالتزام الحرفي بمضمون القرار، والعمل وفق ما ورد في الكتاب الرسمي، مشددة على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان صحة الوثائق المعتمدة في التعاملات الرسمية”.
يُذكر أن هذا التوجيه يأتي في إطار جهود الحكومة العراقية لإعادة ضبط منظومة الوثائق الثبوتية ومنع التلاعب أو استخدام مستمسكات قديمة في سياقات قانونية لا تتوافق مع التشريعات النافذة.
ادناه الوثيقة:
