تحليلاتخاص

ضجة واسعة بعد خروج نجم الجبوري من سباق الانتخابات.. دعوات لقوانين “رصينة” ومطالبات بمواجهة الماكينات الحزبية

بغداد/ عراق أوبزيرفر

جدل واسع تعيشه الأوساط السياسية والاجتماعية، إثر قرار استبعاد النائب الفائز نجم الجبوري من نتائج الانتخابات البرلمانية، بعدما أعادت الهيئة القضائية النظر في أهليته للترشح وقررت إسقاط مقعده رغم حصوله على أكثر من 39 ألف صوت.

ويأتي هذا التطور في سياق مهم للمشهد الانتخابي، حيث تتصاعد الأسئلة حول الإجراءات القانونية، وثغرات قانون الانتخابات، وحدود تأثير الصفقات السياسية على مسار العدالة الانتخابية.

وأفاد مصدر رسمي، بأن الهيئة القضائية للانتخابات أصدرت قراراً يقضي باستبعاد المرشح الفائز عن محافظة نينوى نجم الجبوري من السباق الانتخابي.

وقال المصدر إن “الهيئة القضائية قررت استبعاد الجبوري من الانتخابات”، من دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

ويأتي هذا القرار بعد سلسلة طويلة من الطعون القانونية المتعلقة بترشح الجبوري، إذ كانت الهيئة القضائية قد قبلت في آب/أغسطس الماضي الطعن المقدم من الجبوري ضد قرار استبعاده، والذي استند آنذاك إلى اتهامه بشغل مناصب عسكرية عليا في حزب البعث المحظور.

ويرى مختصون أن استبعاد نجم الجبوري بعد إعلان فوزه يؤشر عمق الإرباك في المنظومة الانتخابية، التي ما زالت تعاني من ثغرات قانونية وتكرار القرارات مع التأثيرات السياسية.

دعوات لإعادة صياغة القوانين

بدوره أوضح الخبير في الشأن السياسي كاظم ياور، أن قرار استبعاد النائب الفائز نجب الجبوري جاء بناءً على حكم صادر عن الهيئة القضائية المختصة، وهو قرار باتّ لا يمكن الطعن فيه.

وقال ياور لـ”عراق أوبزيرفر” إن الجبوري تم استبعاده قبل الانتخابات، ثم عاد إلى السباق الانتخابي بقرار من الهيئة نفسها، قبل أن يصدر القرار الأخير الذي أعاده إلى مرحلة ما قبل الترشيح، على خلفية طعن تقدم به أحد مرشحي قائمة الهوية الوطنية في نينوى”.

وبيّن أن “سبب الاستبعاد يرتبط بشمول الجبوري بإجراءات قانون المساءلة والعدالة، “مؤكداً أن” قرارات الهيئة القضائية تعتمد على الدعاوى والطعون والوثائق التي يقدمها الخصوم، ولا تصدر الأحكام من تلقاء نفسها”.

وأشار إلى أن “الجدل المثار حول القرارات الأخيرة يعود لوجود مرشحين آخرين عليهم أحكام قضائية باتّة ولم تتم إزاحتهم، فيما استُبعد آخرون، الأمر الذي أعاد تسليط الضوء على ثغرات قانون الانتخابات وإجراءات المفوضية”.

وشدد على أن “الفقرات القانونية المتعلقة بالترشيح تحتاج إلى تقنين وصياغة مهنية بعيداً عن تأثيرات الكتل السياسية التي كثيراً ما تستثمر هذه الثغرات لتحقيق مكاسب داخل البرلمان”.

ولفت ياور إلى أن “قرار استبعاد الجبوري خلّف آثاراً سياسية مباشرة، إذ حصل المشروع العربي على مقعد إضافي، كما عاد القيادي في منظمة بدر مختار الموسوي الذي خسر في الانتخابات إلى مجلس النواب بعد أن شمله قرار الاستبدال”.

وأكد أن “ما جرى يؤشر استمرار استخدام القوى السياسية للأدوات القانونية لتحقيق مصالحها، مستفيدة من الثغرات التي لم تُعالج في قانون الانتخابات الحالي”.

ويحذر مختصون من أن تكرار مثل هذه القرارات قد ينعكس سلباً على ثقة الشارع بالعملية الانتخابية، خاصة في ظل شعور متزايد بأن نتائج الصناديق يمكن أن تتغير بالطعون أو بتأويلات قانونية قابلة للاستثمار السياسي.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
document.addEventListener("DOMContentLoaded", function() { if (document.querySelector("nojq")) { document.querySelector("nojq").addEventListener("click", function() { console.log("Element clicked!"); }); } });