بغداد/ عراق أوبزيرفر
في خطوة غير مألوفة على الساحة السياسية العراقية، برزت دعوة جريئة لتوسيع مفهوم الترشيح لمنصب رئاسة الجمهورية، استناداً إلى نصوص دستورية وقانونية تؤكد أن هذا المنصب شأنه شأن رئاسة الوزراء ورئاسة البرلمان هو منصب وطني مفتوح أمام جميع العراقيين بعيداً عن الأعراف السياسية التي حصرت المناصب العليا ضمن مكونات محددة.
وقال الخبير القانوني سالم حواس لـ”عراق أوبزيرفر”، إنه “قدم اوراق ترشحه لمنصب رئاسة الجمهورية”، موضحاً أن “النصوص الدستورية تمنحه الحق في الترشح وفقاً لأحكام القانون رقم (8) لسنة 2012، وبالاستناد إلى مواد دستورية واضحة تشمل المواد الأولى والثانية والثالثة والرابعة”.
وأوضح حواس أن “ترشحه يحمل رسالة قانونية وإعلامية مهمة، مفادها أن المناصب العليا في الدولة، ومنها رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء ورئاسة البرلمان، ليست حكراً على مكونات بعينها، بل هي مناصب وطنية مفتوحة أمام جميع العراقيين”، منتقدا “استمرار العرف السياسي الذي يقسم السلطات بين المكونات، مؤكداً أن هذا النهج ساهم في تكريس الجمود السياسي وإضعاف تطبيق النصوص الدستورية عملياً”.
وأضاف أن “احترامه الكامل للدستور العراقي وتوافقاته السياسية لا يتعارض مع دعوته إلى تفعيل النصوص القانونية وتوسيع دائرة المشاركة الوطنية، مشدداً على أن ترشحه يمثل خطوة نحو كسر القيود التقليدية وإعادة الاعتبار لمبدأ المواطنة في تولي المناصب العليا”.
ترشيح سالم حواس لرئاسة الجمهورية يفتح باباً جديداً للنقاش حول مستقبل التوازن السياسي في العراق، ويطرح تساؤلات جدية حول إمكانية تجاوز الأعراف التقليدية نحو تجسيد حقيقي للديمقراطية الدستورية التي تتيح لكل مواطن الحق في الترشح لأعلى المناصب فهي الرسالة تحمل أبعاداً قانونية وإعلامية، وتدعو إلى كسر حالة الجمود السياسي وتفعيل النصوص الدستورية عملياً بما يعزز مبدأ المواطنة ويعيد الاعتبار للتوازن الوطني.
