بغداد/ عراق أوبزيرفر
يترقب العراق عن كثب تأثيرات المظاهرات والضغوط الداخلية على الحكومة الإيرانية، وسط تحذيرات خبراء الاقتصاد من انعكاسات محتملة على المالية العراقية.
وأعلنت وكالة فارس الإيرانية عن الإفراج عن أكثر من ملياري دولار من الأصول الإيرانية المجمدة لدى دولة مجاورة لم تُسمها، بالتزامن مع احتجاجات في طهران على خلفية انخفاض قيمة العملة وسط الضغوط الاقتصادية والعقوبات الدولية.
وتشير البيانات إلى أن مستحقات إيران لدى العراق تتراوح بين 11 و18 مليار دولار نتيجة تراكم ديون صادرات الغاز والكهرباء.
ومع استمرار توقف بعض الديون الإيرانية بسبب العقوبات الأمريكية، يبرز القلق من أن أي مطالبة عراقية بتسديد هذه الالتزامات قد تزيد من الضغط على موازنة الدولة، خصوصاً في ظل قلة السيولة والعجز المتوقع للعام المقبل.
ويشير الخبراء إلى أن العلاقة الاقتصادية الوثيقة بين بغداد وطهران قد تدفع في بعض الحالات إلى تسليم مبالغ مالية لدعم الاقتصاد الإيراني، لكن هذه الخطوة قد تكون عبئاً إضافياً على الاقتصاد العراقي وتؤثر على استقراره المالي.
انعكاسات سلبية
بدوره، حذر الخبير الاقتصادي عبد السلام حسن من أن الأحداث الجارية في إيران من مظاهرات وضغوط على الحكومة الإيرانية قد يكون لها انعكاسات سلبية على الاقتصاد العراقي.
وقال حسن لـ”عراق أوبزيرفر”، إن “أي مطالبة محتملة من طهران للعراق باستيفاء ديون متوقفة نتيجة العقوبات الأمريكية، ستشكل عبئاً إضافياً على المالية العراقية، خصوصاً في ظل قلة السيولة والعجز الكبير المتوقع في الموازنة القادمة”.
وأضاف حسن أن “العلاقة الاقتصادية بين العراق وإيران تتميز بالتماسك والتواصل القوي، وهو ما قد يدفع بعض الجهات إلى تسليم مبالغ مالية لدعم الوضع الإيراني، في محاولة لإنقاذ الاقتصاد هناك، لكنه شدد على أن هذا الإجراء سيضر بموازنات العراق وقد يزيد من الضغوط المالية على الدولة”.
وأشار إلى أن “الاقتصاد العراقي ما يزال يعتمد على الإيرادات النفطية بشكل كبير، ما يجعل أي التزام مالي جديد تجاه إيران أمراً صعباً على الحكومة، ويزيد من المخاطر المالية في الأشهر المقبلة”.
واعتبر حسن أن “المرحلة القادمة تتطلب إدارة حذرة للعلاقات الاقتصادية مع إيران، بما يضمن حماية المصلحة العراقية، وتفادي أي تأثير مباشر على السيولة العامة وموازنة الدولة”.
ويأتي الإفراج عن هذه الأموال في وقت مهم، حيث تواجه إيران ضغوطًا اقتصادية داخلية وخارجية، بينما يظل ملف مستحقات بغداد محل خلاف بين الطرفين، ما يفرض على العراق إدارة هذه العلاقة المالية بحذر لتفادي أي تأثير سلبي على السيولة والموازنة العامة.
