بغداد/ عراق أوبزيرفر
جددت حركة عصائب أهل الحق، اليوم الثلاثاء، موقفها المعلن منذ عام 2017 بحصر السلاح بيد الدولة العراقية، مؤكدة أن هذا الموقف يستند إلى الدستور وتوجيهات المرجعية الدينية.
وذكرت الحركة في بيان، تلقته وكالة “عراق أوبزيرفر”، أن “الجيش العراقي يمثل مدرسة وطنية راسخة جسدت على مدى أكثر من قرن معنى السيادة وهيبة الدولة، وكان الدرع الحامي لوحدة الأرض والشعب”، مؤكدة “حرصها الدائم على الحفاظ على قوة الدولة وتعزيز مكانتها ودعم مؤسساتها السيادية بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار وتحقيق الرفاه الاقتصادي”.
وأضاف البيان، أن “امتلاك الدولة العراقية، عبر مؤسساتها العسكرية الرسمية، القدرة الدفاعية الرادعة يُعد ضرورة أساسية لحماية البلاد وصون حدودها، وبما ينسجم مع الدفاع عن المبادئ الوطنية والشرعية، مشدداً على أهمية دعم بناء الدولة وترسيخ النظام الدستوري”.
وأشار إلى “ضرورة إعطاء الأولوية للتشريعات والقوانين التي تعزز قدرات القوات المسلحة العراقية وتحفظ حقوق منتسبيها، ولا سيما مؤسسة الحشد الشعبي، بما يعزز من جاهزية المنظومة الأمنية ويضمن استقرارها واستمرار دورها في حماية البلاد”.
وجددت الحركة تأكيدها على “صون السيادة الوطنية الكاملة ورفض أي شكل من أشكال الوجود العسكري الأجنبي غير القانوني على الأراضي العراقية وفي سمائها، بما يضمن استقلال القرار العسكري والأمني”، مبينة أن ” هذا موقفها هو المعلن منذ عام 2017 بحصر السلاح بيد الدولة العراقية، استناداً إلى الدستور وتوجيهات المرجعية الدينية وبإرادة وطنية خالصة تراعي المصالح العليا للدولة”.
