بغداد / عراق أوبزيرفر
أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، في قرار قضائي مهم، حكماً يقضي بعدم صحة استبعاد أربعة مرشحين من السباق على منصب رئاسة الجمهورية، مؤكدة دورها الدستوري في حماية الحقوق وضمان سلامة المسار الديمقراطي.
وقال الخبير القانوني والمرشح لرئاسة الجمهورية سالم حواس في حديث لوكالة “عراق أوبزيرفر”، إن “قرار المحكمة بإنصافه يجسد نزاهة واستقلالية القضاء العراقي، مبيناً أن جميع الشروط القانونية المطلوبة متحققة فيه، من حيث الكفاءة والنزاهة وعدم وجود أي محكومية، فضلاً عن حمله شهادة الماجستير بدرجة امتياز”.
وأضاف حواس أن “استبعاده من قبل مجلس النواب لم يكن يستند إلى مبررات قانونية واضحة، مشيراً إلى أن حكم المحكمة أعاد له حقه الدستوري وأكد أهليته للمنافسة على المنصب”.
ويأتي هذا القرار ضمن سلسلة الأحكام التي أصدرتها المحكمة الاتحادية بشأن الطعون المقدمة على ملفات المرشحين، إذ أيدت استبعاد 24 مرشحاً، فيما قررت إعادة أربعة أسماء إلى قائمة المتنافسين.
ويرى مراقبون أن هذا الحكم يعكس الدور المحوري للمحكمة الاتحادية العليا في رسم ملامح العملية الدستورية، وترسيخ معايير الكفاءة والنزاهة في الاستحقاقات الوطنية، بعيداً عن أي اعتبارات سياسية أو محاصصاتية.
كما يبعث القرار برسالة تطمين للرأي العام بشأن استقلالية القضاء، ويعزز الثقة بالمسار الديمقراطي، مؤكداً أن حقوق المرشحين المؤهلين مصونة تحت مظلة الدستور، وأن التنافس على رئاسة الجمهورية يجب أن يقوم على مبدأ تكافؤ الفرص وسيادة القانون.
