أمانة مجلس الوزراء ترد على تصريحات مصطفى سند وتؤكد قانونية توزيع الأراضي
بغداد/ عراق أوبزيرفر
أكدت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، أن إجراءات تخصيص وتوزيع قطع الأراضي السكنية تخضع لضوابط قانونية نافذة، داعيةً إلى محاسبة أي تصريحات برلمانية غير دقيقة تسيء للمؤسسات الدستورية أو تضلل الرأي العام.
وذكرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان، تلقته وكالة “عراق أوبزيرفر”، أن “تصريحات نُسبت إلى أحد أعضاء مجلس النواب تضمنت مزاعم بشأن توزيع قطع أراضٍ سكنية لمسؤولين”، مؤكدةً أن “إجراءات تخصيص وتوزيع الأراضي تخضع لضوابط وتعليمات قانونية نافذة، وتشكل سياقًا إداريًا معمولًا به منذ سنوات طويلة وطُبّق في الحكومات السابقة كافة، دون صدور أي قرار جديد أو استثنائي عن الحكومة الحالية بهذا الشأن”.
وأضاف البيان أن “الأمانة العامة، مع احترامها للدور الرقابي والتشريعي لمجلس النواب، تدعو رئاسة المجلس واللجان المختصة إلى تطبيق قواعد السلوك والانضباط البرلماني بحق أي عضو يطلق اتهامات أو تصريحات غير دقيقة من شأنها تضليل الرأي العام أو الإساءة إلى المؤسسات الدستورية من دون الاستناد إلى أدلة أو وقائع رسمية”.
ودعت الأمانة العامة “المواطنين ووسائل الإعلام إلى اعتماد المعلومات من الجهات والمواقع الرسمية المعتمدة، وتجنب تداول الأخبار غير الموثوقة أو الشائعات”.
وكان النائب مصطفى سند قد ظهر في مقطع فيديو، قال فيه إن رئاسة مجلس الوزراء خصصت قطع أراضٍ سكنية في مناطق وسط العاصمة بغداد لكل وزير، وبقرار وصفه بـ”السري”، مشيراً إلى أن القرار تضمن تخصيص مساحات تبلغ 600 متر مربع لكل وزير و300 متر مربع لكل مدير عام في حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.
