حزب الدعوة: هنالك من فتح ثغرة في جدار القرار الإطاري

بغداد/ عراق أوبزيرفر

أعلن حزب الدعوة الإسلامية، اليوم الثلاثاء، موقفه من التطورات السياسية المتعلقة بتشكيل الحكومة الجديدة، مؤكداً أن الكتلة البرلمانية الأكبر مارست حقها الدستوري والقانوني في ترشيح من تراه مناسباً لرئاسة مجلس الوزراء، بوصف ذلك استحقاقاً دستورياً وديمقراطياً.

وذكر الحزب في بيان تلقته وكالة “عراق أوبزيرفر”، أن “المسار كان يتجه نحو إنجاز هذا الاستحقاق يوم الثلاثاء، لولا تأجيل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، ما أدى إلى تعطيل استكمال الإجراءات الدستورية المرتبطة بتشكيل الحكومة”.

وأضاف البيان أن “نوري المالكي يُعد شخصية سياسية وطنية وأحد أعمدة العملية السياسية بعد عام 2003، وقد تحمل مسؤوليات كبيرة في ظروف أمنية بالغة الصعوبة، تمكن خلالها من فرض الأمن والاستقرار وإعادة هيبة الدولة، في وقت كانت فيه البلاد تشهد موجات عنف وإرهاب واسعة النطاق”.

وأكد الحزب أن “احترام سيادة العراق واستقلال قراره السياسي يقتضي رفض أي تدخل خارجي في الشأن الداخلي، ولا سيما التدخل القائم على الإملاء أو التهديد”، معتبراً ذلك “أمراً مرفوضاً من العراقيين وقواهم الوطنية”.

وأشار البيان إلى أن “فتح ثغرة في القرار الإطاري أسهم في تعقيد المشهد السياسي”، محذراً من “تداعيات ذلك على أكثر من صعيد”، وداعياً “القوى السياسية الوطنية من مختلف المكونات إلى الدفاع عن القرار الوطني العراقي المستقل”.

كما دعا حزب الدعوة الإسلامية قوى الإطار التنسيقي إلى “تحمل مسؤولياتها أمام الشعب إزاء ما وصفه بـ(التدخل السافر) الذي أثار الرأي العام، وعدّه سابقة خطيرة تمس مبدأ السيادة وتضعف القرار الوطني”.