بغداد/ عراق أوبزيرفر
أكد العميد زياد القيسي، مدير الإعلام والعلاقات في المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية، أن المديرية تواصل جهودها لملاحقة تجار ومروجي ومتعاطي المواد المخدرة ضمن إطار أمني واستخباري متكامل، بإشراف وزارة الداخلية العراقية.
وقال القيسي خلال حديث خص به وكالة عراق أوبزيرفر إن “هناك تعاوناً وثيقاً مع دول الجوار والدول الإقليمية، من خلال إنشاء 36 نقطة اتصال لتبادل المعلومات الاستخبارية، ما أسهم في تعزيز فعالية العمليات الأمنية. كما أشار إلى وجود تنسيق عالٍ مع قضاة التحقيق المختصين بجرائم المخدرات، إلى جانب تعاون مستمر مع مجلس القضاء الأعلى برئاسة فائق زيدان”.
وأشار الى أن “هذا التنسيق المشترك أتاح تنفيذ عمليات أمنية مشتركة خارج الحدود، بالتعاون مع الجهات المختصة في عدد من دول المنطقة، في إطار ملاحقة شبكات الاتجار بالمخدرات والحد من نشاطها”.
وتابع أن “المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية تمكنت من تحقيق نتائج كبيرة في مكافحة المخدرات، حيث تجاوزت كميات المضبوطات خلال الأشهر الثلاثة الماضية أكثر من طن، مع توقعات بوصولها إلى نحو طن ونصف، بالتزامن مع إلقاء القبض على عدد من المتهمين، صدرت بحق بعضهم أحكام بالإعدام، وآخرين بالسجن المؤبد وأحكام متفاوتة”.
وفي إطار المعالجة والتأهيل، أوضح القيسي أن ” المديرية أدخلت نحو 7500 متعاطٍ إلى برامج علاجية متكاملة خلال السنوات الثلاث الماضية، عبر 16 مركزاً متخصصاً، وفق أحكام قانون المخدرات رقم 50، شملت برامج صحية ورياضية وتعليمية، إضافة إلى تدريب مهني، ما أسهم في تأهيل أكثر من 1700 شخص وإعادة دمجهم في المجتمع”.
كما لفت إلى أن وزارة الداخلية وبإشراف الوزير عبد الأمير كامل الشمري وسعت إنشاء مراكز تأهيل خاصة لعلاج الإدمان، إلى جانب إطلاق حملات توعية مجتمعية بالتعاون مع وسائل الإعلام ومؤسسات المجتمع، فضلاً عن تفعيل الخط الساخن (911) لاستقبال البلاغات بسرية تامة، حيث أسهمت معلومات المواطنين في دعم الجهود الاستخبارية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين”.
