بغداد/عراق اوبزيرفر
أصدر المجلس الوزاري للأمن الوطني اليوم، الاثنين، حزمة توصيات شاملة شددت على فرض سيادة الدولة وتعزيز الاستقرار الداخلي والإقليمي، في مقدمتها حصر السلاح بيد الدولة واتخاذ إجراءات حازمة بحق الجهات الخارجة عن القانون، بالتوازي مع تحركات أمنية وعسكرية وقانونية لمنع استخدام الأراضي العراقية منطلقًا لأي اعتداء على دول الجوار أو البعثات الدبلوماسية.
وأكد المجلس في بيان تلقت عراق اوبزيرفر نسخة منه: أن أي مساس بأمن وسلامة البعثات والمنشآت الدبلوماسية يُعد عملاً مرفوضًا ويقع ضمن الأفعال الإرهابية، مشددًا على ملاحقة مرتكبي هذه الأعمال دون استثناء واتخاذ إجراءات صارمة بحقهم، بما يحفظ سيادة العراق وهيبة مؤسساته، فيما شدد على أن استهداف الدول المجاورة انطلاقًا من الأراضي العراقية يدخل ضمن التصنيف ذاته.
ووجّه المجلس باتخاذ إجراءات إدارية بحق العناصر المتورطة في أعمال غير قانونية، تشمل الفصل والإحالة إلى القضاء، في إطار مساعٍ لتعزيز الانضباط المؤسسي ومحاسبة المخالفين داخل أجهزة الدولة.
ودعا المجلس إلى تكثيف التواصل والتنسيق مع دول الجوار ودول المنطقة بهدف خفض التوترات وترسيخ الاستقرار، مع تعزيز آليات تبادل المعلومات والتقديرات الأمنية لمواجهة التهديدات العابرة للحدود، وتوحيد الجهود الإقليمية والدولية بما يقوم على احترام السيادة والمصالح المشتركة.
كما شدد المجلس على ضرورة التزام الدول بعدم استخدام أراضيها للاعتداء على العراق أو المساس بسيادته، مؤكدًا أن حماية الدولة تتطلب قرارات حازمة وإجراءات استباقية، وأن التكامل بين العمل الأمني والإداري والدبلوماسي يمثل ركيزة أساسية للحفاظ على الاستقرار وتعزيز مكانة العراق إقليميًا ودوليًا، مع التأكيد أن العراق هو الجهة الوحيدة المعنية بأمنه ولا يحق لأي طرف التدخل في شؤونه الداخلية.
