عواصم/ رويترز
كشف مصدر مقرّب من صندوق النقد الدولي ومسؤول في الحكومة العراقية، اليوم الخميس، عن شروع بغداد بإجراء محادثات أولية مع صندوق النقد والبنك الدوليين للحصول على دعم مالي، في ظل تداعيات الحرب الدائرة في الشرق الأوسط وتراجع الإيرادات النفطية.
وقال المصدر المقرب من صندوق النقد إن المسؤولين العراقيين تواصلوا مع الصندوق خلال اجتماعات الربيع التي عقدت الشهر الماضي في واشنطن، مبيناً أن المناقشات ما تزال مستمرة بشأن حجم التمويل المحتمل وآلية هيكلة القرض.
من جانبه، أوضح مسؤول عراقي يعمل مستشاراً في السياسة المالية، أن العراق يجري مباحثات أولية مع صندوق النقد والبنك الدوليين لتمويل الموازنة العامة، نتيجة النقص الحاد في الإيرادات الناجم عن توقف صادرات النفط عقب الحرب على إيران وإغلاق مضيق هرمز.
وأضاف أن المحادثات من المتوقع أن تتقدم بشكل أكبر بعد تشكيل الحكومة الجديدة، مشيراً إلى أن الاقتصاد العراقي تأثر بشكل مباشر بسبب توقف أغلب صادرات النفط التي تمثل المصدر الرئيسي لإيرادات الدولة.
وأشار التقرير إلى أن الحرب التي اندلعت في 28 شباط الماضي تسببت باضطرابات واسعة في المنطقة وألحقت أضراراً بالبنى التحتية والاقتصادات، فيما أدى إغلاق مضيق هرمز إلى تعطيل مسار يمر عبره نحو 20% من إمدادات النفط الخام العالمية.
وفي السياق ذاته، أكدت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي جولي كوزاك أن الصندوق يعمل بالتعاون مع البنك الدولي ووكالة الطاقة الدولية لتقييم آثار الحرب على الدول الأعضاء، لافتة إلى أن عدداً من الدول طلبت مشورة ودعماً مالياً لمواجهة التداعيات الاقتصادية.
وبيّنت أن المديرة العامة لصندوق النقد كريستالينا جورجيفا أشارت إلى احتمال تلقي المؤسسة طلبات قروض من نحو 12 دولة، بقيمة تتراوح بين 20 و50 مليار دولار، دون الكشف عن أسماء تلك الدول.
ووفق بيانات صندوق النقد الدولي، فإن آخر اتفاق تمويلي مع العراق كان اتفاق الاستعداد الائتماني البالغة قيمته 3.8 مليارات دولار، والذي انتهت صلاحيته في تموز 2019، فيما لا يزال العراق مديناً للصندوق بنحو 2.39 مليار دولار.
