بغداد/عراق أوبزيرفر
أصدر مجلس القضاء الأعلى ،اليوم الاربعاء ،قراراً يقضي بإلغاء قرار هيئة الإعلام والاتصالات المتعلق بفرض مبالغ مالية تحت مسمى “أجور خدمة” على شركات الهاتف النقال، وذلك بعد النظر في الطعن المقدم من المدير المفوض لفرع شركة “أثير” للاتصالات في العراق.
وأوضح رئيس مجلس الطعن المختص، القاضي إياد محسن ضمد، أن المبالغ المفروضة بنسبة 20% على بطاقات الشحن والتطبيقات الإلكترونية تُعد في حقيقتها “ضريبة مبيعات” وليست أجور خدمة، مبيناً أن فرض الضرائب والرسوم يُعد من الصلاحيات الحصرية للسلطة التشريعية وفقاً للدستور العراقي، ولا يجوز فرضها إلا بقانون.
وأضاف أن هيئة الإعلام والاتصالات استندت في قرارها إلى توجيه صادر عن مجلس الوزراء خلال فترة تصريف الأعمال اليومية، مشيراً إلى أن حكومة تصريف الأعمال لا تملك صلاحية قانونية لفرض أعباء مالية جديدة على المواطنين.
وأكد القاضي أن القرار المطعون فيه يفتقر إلى السند القانوني الصحيح، مما استوجب الحكم بإلغائه وإسقاط جميع آثاره القانونية، مبيناً أن القرار صدر نهائياً وبالاتفاق وفق أحكام الأمر (65) لسنة 2004..
