بغداد/عراق اوبزيرفر
أوضحت الهيئة الوطنية للاستثمار الإجراءات المتخذة بشأن طلب الإعفاءات الجمركية لمحطة كهربائية متنقلة خاصة بمشروع “مول العراق”، مؤكدة أن جميع الخطوات تمت وفق السياقات القانونية المعتمدة.
وقالت الهيئة إن أول مخاطبة رسمية من شركة “جوهرة بغداد للاستثمار والتطوير العقاري” المالكة والمنفذة للمشروع وردت بتاريخ 24 أيار 2026 عبر هيئة استثمار بغداد، وتضمنت طلب شمول محطة كهربائية متنقلة بسعة 132.33 MVA بالإعفاءات الجمركية.
وأضافت أن الطلب خضع للدراسة الفنية قبل مفاتحة وزارة الكهرباء العراقية في 2 حزيران 2026 لاستحصال الموافقات القطاعية اللازمة، كما تمت مخاطبة وزارة الصناعة والمعادن العراقية في 1 حزيران عبر المنصة الإلكترونية الرسمية لبيان إمكانية تصنيع المحطة محلياً، انسجاماً مع قانون حماية المنتج المحلي.
وأشارت الهيئة إلى أن المستثمر قدم، في 8 حزيران، تعهداً بدفع الرسوم الجمركية في حال ثبوت إمكانية تصنيع المحطة داخل العراق، مبينة أنه ومن أجل تسريع الإجراءات تمت مخاطبة الهيئة العامة للجمارك لشمول المحطة بالإعفاءات.
وبحسب البيان، رفضت الهيئة العامة للجمارك الطلب بتاريخ 10 حزيران لعدم وجود أساس قانوني، مشترطة الحصول على موافقة وزارة الصناعة والمعادن.
وأكدت الهيئة أن وزارة الصناعة والمعادن أبلغتها، اليوم الأحد 14 حزيران، بعدم وجود إمكانية لتصنيع هذه المحطات في الوزارة أو الشركات التابعة لها، الأمر الذي يمنح الهيئة الأساس القانوني اللازم لمخاطبة الجمارك مجدداً والمضي بإجراءات إدخال المحطة الكهربائية الخاصة بالمشروع.
