بغداد/ عراق أوبزيرفر
رفضت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي طلبات عدد من النواب التقديم للدراسات العليا للعام الدراسي القادم.
وقالت الوزارة في كتاب رسمي عممته على الجامعات العراقية كافة: انه لا غطاء قانوني يسمح للنائب بالتقديم للدراسات العليا أثناء فترة توليه النيابة في مجلس النواب العراقي، مشيرة إلى قانون التعديل الاول رقم 11 للعام 2025.
وعلق النائب حيدر المطيري الذي نشر صورة من الكتاب في صفحته على فيس بوك بالقول: ما أجملها من كلمة “يتعذر قبول تقديم السادة النواب للدراسات العليا”، وهذا نتاج قانون رقم ١١ لسنة ٢٠٢٥ التعديل الأول لقانون أسس تعادل الشهادات رقم ٢٠ لسنة ٢٠٢٠، وكفى بذلك فخراً، “تريد دراسة أترك المنصب، تريد منصب أترك الدراسة”،
