بغداد/ عراق أوبزيرفر
أعلنت مديرية التسجيل العقاري في وزارة العدل، عن المباشرة بتطبيق منصة “عقاري” الإلكترونية في العاصمة بغداد، اعتبارًا من الاول من تموز 2025، وذلك استنادًا إلى توجيهات وزارة العدل وبالتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى ومكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وغرفة تجارة بغداد.
وبحسب كتاب رسمي صادر عن المديرية، واطلعت عليه عراق أوبزيرفر، فإن آلية العمل تتضمن تدقيق بيانات العقد الإلكتروني من قبل موظفي التسجيل العقاري بعد مراجعة البائع والمشتري، ومطابقة بيانات المتعاقدين والعقار، مع حفظ نسخة من ملخص العقد ضمن إضبارة العقار.
وأوضح الكتاب أنه في حال وجود اختلاف بين بيانات العقد الإلكتروني وبيانات العقار أو المتعاقدين، يتم إشعار المنصة لتصحيح البيانات لدى مكتب الدلالة المنظم للعقد قبل استكمال إجراءات التسجيل.
وأشار إلى أن معاملات بيع العقارات التي تتجاوز قيمتها المقدرة 500 مليون دينار ستخضع لضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فيما اشترطت التعليمات إرفاق إشعار مصرفي بإيداع ثمن البيع عبر المنصة إذا تجاوز البدل المصرح به هذا المبلغ.
كما بينت المديرية أن حالات العدول عن الشراء أو طلب إبطال العقد الإلكتروني تستوجب مراجعة مكتب الدلالة المنظم للعقد لاستكمال الإجراءات القانونية، مع إشعار دائرة التسجيل العقاري لإلغاء فتح البيان أو تنظيم عقد جديد بحسب الحالة.
وسيكون هذا الإجراء هو الاول من نوعه في العراق لحماية حقوق المواطنين البائعين والمشترين، ولقطع الطريق على المضاربين بالعقارات او الذين يستخدمون بيع وشراء العقارات في عمليات غسيل الأموال.
