بغداد /عراق أوبزيرفر
أشادت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، بالقضاء العراقي، مؤكدة أنه يمثل الضمانة الدستورية لحماية القانون وتطبيق العدالة، فيما رحبت بالحكم القضائي الصادر لصالح أحد منتسبيها في دعوى أقامها ضد النائبة عالية نصيف.
وقالت الوزارة في بيان، إن محكمة الكرخ المختصة أصدرت حكماً لصالح المشاور القانوني في وزارة الداخلية حسين يوسف التميمي، يقضي بإلزام عالية نصيف جاسم بدفع تعويض مالي عن الأضرار المعنوية والوظيفية التي لحقت به، على خلفية ما نشر عبر وسائل الإعلام بشأن إجراءات قانونية اتخذها أثناء تأدية واجبه الرسمي استناداً إلى قرار قضائي.
وأضافت أن الحكم يعكس دور القضاء في ترسيخ سيادة القانون وصون حقوق العاملين في مؤسسات الدولة، مؤكدة التزامها باتخاذ جميع الإجراءات القانونية لحماية منتسبيها من أي تجاوز أو إساءة أو ضغوط قد يتعرضون لها أثناء أداء واجباتهم.
وجددت الوزارة التزامها بتنفيذ القرارات القضائية والتعاون مع السلطة القضائية، بما يعزز تطبيق القانون ويدعم عمل الأجهزة الأمنية في أداء مهامها.
