بغداد / عراق أوبزيرفر
أكد رئيس المحكمة الجنائية العراقية العليا، القاضي سعد اللامي، استمرار المحكمة في إنجاز جميع القضايا المتعلقة بجرائم النظام السابق، مشيراً إلى وجود نحو 3300 أمر قبض غير منفذ بحق متهمين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية داخل العراق وخارجه.
وقال اللامي إن الجرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم، وإن المحكمة تواصل ملاحقة جميع المتورطين، مبيناً أن عدد المحكومين من أزلام النظام السابق بلغ 160 مداناً، بينهم 26 نُفذ بحقهم حكم الإعدام، فيما أُفرج عن نحو 270 شخصاً لعدم ثبوت إدانتهم.
وأوضح أن حكم الإعدام بحق صدام حسين نُفذ في قضية الدجيل فقط، بينما توقفت الإجراءات في القضايا الأخرى بعد تنفيذ الحكم، رغم وجود ملفات عديدة تتعلق بجرائم ارتكبها النظام السابق.
وأشار إلى أن المحكمة أصدرت أحكاماً بالإعدام بحق المدانين بقتل مقلدي المرجع الشهيد السيد محمد محمد صادق الصدر والمصلين في صلاة الجمعة بمدينة الصدر، كما أدين المتهم سعدون صبري بقتل المرجع محمد باقر الصدر، فيما تضمنت اعترافاته الإشارة إلى مسؤولية طاهر جليل الحبوش في جريمة اغتيال المرجع الشهيد السيد محمد محمد صادق الصدر.
وأضاف اللامي أن المحكمة وثقت، من خلال اعترافات المدان عجاج، جرائم تعذيب واغتصاب ودفن ضحايا في مقابر جماعية، مؤكداً أن المحكمة صادقت على حكم الإعدام الصادر بحقه.
وشدد على أن رئاسة الجمهورية لا تمتلك صلاحية تعديل أو تخفيف أو إلغاء أحكام الإعدام الصادرة عن المحكمة الجنائية العراقية العليا، وأن جميع أحكامها غير مشمولة بقوانين العفو العام، فيما تتوقف إجراءات الحجز على أموال المتهمين بعد وفاتهم.
