بغداد / عراق اوبزيرفر
تتجه الحكومة المحلية في بغداد إلى فرض رقابة مشددة على أصحاب المولدات الأهلية، بعد إقرار تسعيرة جديدة للأمبير مدعومة بحزمة من الإجراءات العقابية التي قد تصل إلى سحب إجازة التشغيل، في محاولة لوضع حد لارتفاع الأسعار وحماية المواطنين من الاستيفاء غير القانوني.
وفي هذا الصدد، أكد مجلس محافظة بغداد، اليوم الاحد، أن تسعيرة الأمبير للمولدات الأهلية حُددت بـ10 آلاف دينار للخط الذهبي، فيما توعد باتخاذ إجراءات قانونية وإدارية بحق أصحاب المولدات المخالفين، تشمل قطع حصة الغاز وسحب إجازة التشغيل.
وقالت عضو مجلس محافظة بغداد، آيات مظفر، في حديث لـ”عراق اوبزيرفر”، إن “مجلس المحافظة صوّت على أن يكون سعر الأمبير الواحد 10 آلاف دينار فقط للخط الذهبي، انسجاماً مع توجيهات رئيس مجلس الوزراء، وذلك بعد زيادة حصة الغاز المخصصة لأصحاب المولدات”.
وأضافت أن “مدراء الوحدات الإدارية وُجهوا بإجراء جولات ميدانية ومتابعة حثيثة لإلزام أصحاب المولدات بالالتزام بالتسعيرة المحددة”، مبينة أن “القوات الأمنية، بما فيها الأمن الوطني والأمن الاقتصادي، ستشارك في حملات المتابعة والرقابة”.
وأوضحت مظفر أن “الإجراءات المتخذة بحق المخالفين تبدأ بإقامة دعوى قضائية، يليها قطع حصة الغاز، وقد تصل في حال استمرار المخالفة إلى سحب إجازة التشغيل”.
وأشارت إلى أن “بعض المناطق شهدت استيفاء مبالغ أعلى من التسعيرة الرسمية نتيجة ضغوط مارسها أصحاب المولدات على المواطنين”، مؤكدة أن “مجلس المحافظة سيتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لاسترجاع تلك المبالغ إلى المواطنين، تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء وقرارات مجلس محافظة بغداد”.
وكانت قد أعلنت محافظة بغداد، تعديل التسعيرة الرسمية للمولدات الأهلية والحكومية لشهر تموز 2026، تزامناً مع الظروف الاقتصادية ومناشدات المواطنين، واستناداً إلى توجيهات رئيس مجلس الوزراء وقرار وزارة النفط بتجهيز حصة الوقود مجاناً.
وذكرت المحافظة في بيان، تلقته (المدى) أن التسعيرة الجديدة جاءت على النحو الآتي:
التشغيل الذهبي (24 ساعة): 10 آلاف دينار للأمبير.
التشغيل الليلي: إلغاء التشغيل الليلي بالكامل، واعتماد التشغيل الذهبي بالتناوب مع الكهرباء الوطنية.
مناطق الخصخصة (الجباية): 5 آلاف دينار للأمبير.
وأضافت أن “الوحدات الإدارية أُلزمت بالتنسيق المباشر مع القوات الأمنية وجهاز الأمن الوطني لتنفيذ جولات ميدانية لمتابعة الالتزام بالتسعيرة الرسمية، مؤكدة إلزام أصحاب المولدات بوضع لوحة أسعار واضحة وتزويد المواطنين بوصل قبض رسمي، وبخلاف ذلك سيتعرض المخالفون للمساءلة القانونية.
ودعت المحافظة “أعضاء مجلس محافظة بغداد إلى ممارسة دورهم الرقابي، كما ناشدت المواطنين الإبلاغ عن أي مخالفات عبر أرقام الشكاوى المخصصة لدى الوحدات الإدارية”.
