بغداد/ عراق اوبزيرفر
ترأس رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، اليوم الاثنين، الجلسة الاعتيادية الثالثة لسنة 2026 للهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات، بحضور عدد من الوزراء، ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء، والمنسق العام لشؤون المحافظات، والمحافظين، ورؤساء مجالس المحافظات، وعدد من المستشارين، حيث جرت مناقشة الأوضاع العامة في المحافظات والجوانب الخدمية والمعاشية، إلى جانب عدد من الملفات المطروحة على جدول الأعمال.
وفي مستهل الجلسة، أكد رئيس مجلس الوزراء أهمية دور الحكومات المحلية في الأداء الخدمي والحكومي، مشيراً إلى أنها تمثل، إلى جانب المحافظين، خط التماس الأول مع المواطنين الذين يتطلعون إلى الحصول على الخدمات، بعيداً عن الخلافات السياسية.
وأوضح الزيدي أن الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية تمثلان جسداً واحداً، مشدداً على ضرورة أن تعمل كل محافظة على وضع الآليات المناسبة لتحقيق التنمية المحلية من خلال جذب الاستثمارات، مع الابتعاد عن البيروقراطية التي تعيق إنجاز المشاريع.
كما شدد رئيس الوزراء على ضرورة دعم الأجهزة الأمنية في أداء مهامها لتعزيز الاستقرار، مؤكداً تحقيق تقدم ملموس في مشروع توزيع مليون قطعة أرض سكنية، على أن يكون معيار التوزيع بين المحافظات وفقاً لعدد السكان ونسب الفقر، بما يضمن العدالة ويحقق الاستفادة لأكبر شريحة من المواطنين.
وشهدت الجلسة إقرار عدد من القرارات والتوصيات، أبرزها:
– تخصيص قطع أراضٍ سكنية للمشمولين بقانون مؤسسة السجناء السياسيين، وفق الأولويات القانونية والتعليمات النافذة.
– تشكيل لجان في المحافظات لإعداد استراتيجية تهدف إلى تعظيم الإيرادات المحلية، برئاسة معاون المنسق العام لشؤون المحافظات.
– تخويل المحافظات وأمانة بغداد استيراد مادة الكلور اللازمة لتشغيل مشاريع المياه، لحين استكمال توسعة معمل الفرات وزيادة الطاقة الإنتاجية.
– إقرار التقرير الفصلي الثالث الخاص بمياه الشرب في المحافظات والتوصيات الملحقة به.
– الموافقة على تشكيل فريق طبي للتدخل السريع من مختلف الاختصاصات للعمل خلال الأزمات والزيارات المليونية، مع توفير الدعم اللوجستي من المحافظات المجاورة.
– إقرار تدريب خريجي المجموعة الطبية من كليات الطب في جامعات المستنصرية والنهرين وابن سينا داخل محافظاتهم، دون الحاجة إلى العودة إلى بغداد.
– منح المحافظين صلاحية طلب رفع يد الإصلاح الزراعي وفق الضوابط والسياقات المعتمدة.
– إقرار توصيات اللجنة الخاصة بنسبة المحافظات من إيرادات المحطات الوزنية، وتحديد حصة المحافظات بنسبة 50% من الإيرادات المستحصلة، بما ينسجم مع قانون الإدارة المالية.
– تشكيل فرق مشتركة للاطلاع على واقع الخدمات البلدية والمعوقات التي تواجهها، وتقديم التوصيات اللازمة لتطويرها.
– إقرار توصيات اللجنة الخاصة بالإجازات الاستثمارية المتلكئة المتعلقة بمشروعي بوابة كربلاء التجاري والترفيهي ومجمع أبراج إيوان السكني.
– تشكيل لجنة للتحقيق في أسباب عدم توقيع العقود وتسليم الأراضي لعدد من المشاريع الاستثمارية الزراعية والإنتاجية.
وأكدت الجلسة أهمية تعزيز التنسيق بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية، بما يسهم في تحسين الخدمات، ودعم التنمية، ومعالجة التحديات التي تواجه المحافظات.
