بغداد/عراق أوبزيرفر
أكد المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم الثلاثاء، أن الأموال المستردة من قضايا الفساد تمثل إيرادات استثنائية لا يمكن الاعتماد عليها في إعداد الموازنات العامة بصورة دائمة، مبيناً أنها تسهم في تقليص فجوة العجز وتمويل المشاريع ذات الأولوية.
وقال صالح، في تصريح للوكالة الرسمية ، تابعته “عراق أوبزيرفر ” إن الأموال المستردة من الفاسدين تعد إيرادات مهمة وغير متكررة، ولا يمكن إدراجها كمصدر ثابت في إعداد الموازنات العامة، إلا أنها تشكل مورداً مالياً مهماً في إطار التخطيط المالي للدولة.
وأوضح أن هذه الأموال تُوجَّه غالباً إلى سد فجوة العجز في الموازنة، أو تمويل مشاريع تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، أو تعزيز الاحتياطي المالي للبلاد، مشيراً إلى أنها لا تُبنى عليها السياسة المالية طويلة الأجل، التي تعتمد على إمكانات الدولة وسقوف الإنفاق ضمن إطار إعداد وتنفيذ الموازنة العامة.
وأضاف صالح أن استرداد أموال الفساد يمثل خطوة مهمة للحد من الهدر المالي، ودعم الخزينة العامة، فضلاً عن تعزيز ثقة المواطنين والمستثمرين والمجتمع المالي الدولي بالاقتصاد العراقي.
وأشار إلى أن الأموال المستردة تشكل أداة دعم مهمة للاقتصاد الوطني، لكنها لا تمثل بديلاً عن الموارد الأساسية للموازنة العامة، إذ يبقى ذلك مرتبطاً بحجم الإنفاق العام وسقوفه المالية.
