بغداد /عراق أوبزيرفر
أكد رئيس اللجنة المالية النيابية، عدي عواد، اليوم الاثنين، أن مجلس النواب يتجه إلى تشريع قانون الاقتراض والمنح لسنة 2026، في ظل عدم إقرار الموازنة العامة وغياب الغطاء القانوني اللازم لعمليات الاقتراض.
وقال عواد، في تصريح تابعته “عراق أوبزيرفر ” إن اللجنة المالية والبرلمان يعملان على المضي بتشريع مسودة قانون الاقتراض والمنح لعام 2026، مشيراً إلى أن عدم وجود موازنة دفع إلى تقديم مقترح قانون يتيح للحكومة تنفيذ عمليات الاقتراض بشكل قانوني.
وأضاف أن المقترح جرى بحثه مع وزير المالية، فالح الساري، وعدد من المسؤولين، مبيناً أن الوزير سيقدم المشروع إلى اللجنة المالية تمهيداً لتبنيه واستكمال الإجراءات التشريعية.
وأوضح عواد أن القانون سينظم آليات الاقتراض الداخلي والخارجي، إذ سيكون التمويل الداخلي عبر البنك المركزي العراقي، فيما يتم الاقتراض الخارجي من الدول أو المؤسسات المالية الدولية، ومنها البنك الدولي.
وأشار إلى أن القانون سيمنح مجلس الوزراء ووزير المالية الصلاحيات اللازمة لإجراء عمليات الاقتراض، بما يضمن توفير السيولة المالية لتأمين صرف رواتب الموظفين وتسيير شؤون الدولة، إلى حين معالجة ملف الموازنة العامة.
